وجه الشيخ الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان الحمدان الغامدي، أستاذ الدراسات العليا بقسم العقيدة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، رسالة الى علماء الأزهر الشريف يستنكر الاعتراف بالمذهب (الاثني عشري) الشيعي . ولفت الى أن الأزهر الشريف هو "حصن العقيدة وحارس الملة" بعد أن اسسه العبيديون ليكون مرجعًا للعقيدة الباطنية، لكن الله "أبطل مكرهم وقيّض له القائد المظفر صلاح الدين الأيوبي - رحمه الله -؛ فحوله إلى مؤسسة علمية سُنّية ، وأزال كلَّ أثر لهذه الدولة الباطنية في مصر الكنانة، ومنذ ذلك التاريخ وهذا الجامع يرعى العقيدة الإسلامية ويدافع عن الأمة الإسلامية"، وقال " ولكن الذي يدعو إلى الأسى أن الدين الذي أخرجه القائد صلاح الدين الأيوبي- رحمه الله - من الباب رجع إلى مصر من النافذة، وافتُتح له دار سميت "دار التقريب" مكراً وخداعاً". وذكر الغامدي علماء الازهر بان "الأمة الإسلامية مجمعة على أنه لا مصدر للدين الإسلامي إلا مصدران القرآن (الكريم والسُّنة النبوية المطهرة)، وأنهما وحدهما يرجع إليهما عند التنازع، ومن ادعى غير ذلك فقد خرج عن الأمة الإسلامية، والإجماع والقياس قائم عليهما، وليسا مصدراً خارجياً". وقال كيف يقبل الأزهر مذهب الاثني عشر "ويساويه بالإسلام ويجعله مذهبًا فقهيًّا كبقية مذاهب الأمة؛ فيأذن له في أرضه ويفتي بعض علمائه بشرعية فقهه!!". وجاء في رسالته " والشيعة (الاثنا عشرية) قد استحدثت "اثني عشر مصدرًا" بجوار القرآن الكريم والسُّنة النبوية المطهرة، منها تؤخذ العقيدة، ومنها تؤخذ الشريعة، وهذا مناقض لدين الله - عز وجل - ، حسب قوله ، "فكيف جاز لعلماء الأمة وقادتها في الأزهر أن يقبلوا هذه المصادر لتكون بجوار كتاب الله - عز وجل - وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ؟!". ومضى يقول " ورأينا أنه ليس هناك معصوم في الأمة غير النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن الشيعة الاثني عشرية نصبوا اثني عشر معصومًا بجوار النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتقدون عصمة قولهم وفعلهم، كما يعتقدون عصمة قول النبي - صلى الله عليه وسلم – وفعله!!" ، " وهذه منازعة للرسول - صلى الله عليه وسلم - وتنقيص لمكانته؛ حيث نُصب بجواره - صلى الله عليه وسلم - بعض أتباعه من أهل بيته ليكون قوله كقوله وفعله كفعله! ثم يقبل الأزهر هذه المنازعة ويضعها بجوار أقواله وأفعاله - صلى الله عليه وسلم -!" ويقول " ورأينا أن الأمة قد أجمعت أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد؛ لأن قوله قابل للخطأ والصواب إلا نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن قوله كله صواب لا خطأ فيه؛ لأنه من وحي الله - عز جل -" ، " ولكن الشيعة الاثني عشرية قد جعلت قول بعض أتباعه من أهل بيته - صلى الله عليه وسلم - مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -، وجعلت فعلهم غير قابل للخطأ والصواب!". وقال الغامدي أن الاثني عشرية " نسبوا إلى أبي عبد الله أنه قال: (ما جاء به علي عليه السلام آخذ به وما نهى عنه انتهى عنه، جرى له من الفضل مثل ما جرى لمحمد (ص)، ولمحمد (ص) الفضل على جميع من خلق الله - عز وجل -، المتعقب عليه في شيء من أحكامه كالمتعقب على الله وعلى رسوله، والراد عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله» (الكافي: [1 /196، 197])". " ونسبوا إلى عمر بن حنظلة أنه قال: «سألت أبا عبد الله عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث... إلى أن: (قال ينظران إلى ما كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكمًا فإني قد جعلته عليكم حاكمًا. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله» (الكافي: [1/ 67 -68])". وقال أن الشيعة الاثنا عشرية المعاصرون يدينون بهذا الدين، بل تجاوزوا إلى أن رفعوا فقهاءهم إلى مرتبة الأئمة في عصمة أقوالهم، والراد عليهم كالراد على الله تعالى. واضاف " هذه هي عقيدة الشيعة الاثني عشرية قديماً وحديثاً فكيف يقبل الأزهر أن يضع هذه الأقوال بجوار أقوال علماء الأمة التي تعتقد الأمة أنها أقوال قابلة للصواب والخطأ مع دعوى أصحابها أنها أقوال معصومة فتكون النتيجة إدانة لكامل الأمة؛ لأنهم يقدمون أقوال غير المعصوم على أقوال المعصوم؟!". ويقترح الغامدي " أن يطلب الأزهر من أعلى مرجع شيعي في الدين الشيعي - إذا كان يريد أن يكون الدين الشيعي مذهباً كبقية المذاهب الإسلامية - أن يصدر بياناً يعترف فيه بأن المذهب الشيعي الاثني عشري مذهب كبقية المذاهب الإسلامية لا يؤمن بمصدر للدين الشيعي غير المصدرَيْن (القرآن والسنة)، وأن أقوال الأئمة التي اعتمد عليها المذهب وسموها باسم "مذهب آل البيت" ليست مثل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا ترقى إليه، وأن الأقوال الصادرة منهم أقوال قابلة للخطأ والصواب كغيرهم من علماء الأمة المجتهدين". فان تحقق عندها يمكن للأزهر أن يصنف الدين الشيعي على أنه مذهب كبقية المذاهب الإسلامية. أو يعلن الأزهر "أن هذا المذهب الإمامي الاثني عشري لا تتوافر فيه شروط المذاهب الإسلامية المعتمدة التي تعتمد مصدرين أساسين للتشريع، وأنه لا معصوم لأحد من الأمة غير النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأن الأقوال الصادرة من غير النبي - صلى الله عليه وسلم - قابلة للخطأ والصواب". معلومات عن الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان الحمدان الغامدي: من مواليد بلدة ( الظفير) بمنطقة الباحة. - تلقى تعليمه الابتدائي ببلدة الظفير بمنطقة الباحة. - أكمل تعليمه المتوسط بمعهد المعلمين بالظفير بمنطقة الباحة. - أتم دراسته الثانوية إنتساباً لثانوية دار التوحيد بمدينة الطائف. - حصل على البكالوريوس في الشريعة من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . - نال درجتي الماجستير والدكتوراه في العقيدة من جامعة أم القرى بمكة المكرمة. - عمل عضواً بهيئة التدريس بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية خلال الفترة 1402-1404 ه. - عمل عميداً لشئون الطلاب بالجامعة الإسلامية خلال الفترة 1404-1410 ه. - عمل أستاذاً مشاركاً بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية خلال الفترة 1410-1414 ه. - انتقل للعمل أستاذاً بقسم الدراسات العليا بجامعة أم القرى خلال الفترة 1415-1425 ه . - عمل عضواً بالمجلس العلمي بالجامعة الإسلامية. - عمل عضواً بمجلس الجامعة الإسلامية. - أشرف على العشرات من الرسائل والبحوث العلمية برحلتي الماجستير والدكتوراه وناقش عشرات أخرى. مؤلفاته : 1- عقيد ختم النبوة بالنبوة المحمدية – رسالة ماجستير – ط 2- تحقيق كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي نصفه تقريباً رسالة دكتوراه والباقي بعد ذلك 8ج)-ط. 3- تحقيق كتاب الكرامات لأبي القاسم اللالكائي – ط. 4- فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها-ط. 5- المجتمع الإسلامي من خلال سورة الفاتحة-ط. 6- الوحدة الإسلامية: أسسها ووسائل تحقيقها-ط. 7- الترف المادي والفكري وأثره على المجتمع البشري– خ. 8- نقد كتاب الأعلام في صدر الإسلام – بحث – ط. 9- رسالة في تحقيق حديث بئر بضاعة – خ. 10- آيات الصفات – بحث – ط 11- دلائل الإسلام – ط - 12- الإيمان العملي – خ- 13- توحيد العبادة – بحث – خ. 14- منهج تقرير العقيدة وحوار المخالفين.-ط- 15- حكم أقوال الصحابة في الاعتقاد. 16- الأمن العقدي – بحث – 17- حوار هاديء مع الدكتور القزويني الشيعي الاثني عشري–ط- 18- حوارات عقلية مع الطائفة الاثني عشرية في الأصول – ط- 19- حوارات عقلية مع الطائفة الاثني عشرية في المصادر – ط- 20-الضوابط الفقهيه في التعامل مع المخالفين في المسائل الأصلية والفرعية-ط- 21- فقه الائتلاف – خ –
