تعيين نائب للرئيس المصري حسني مبارك وتغيير الحكومة الحالية

ذكرت مصادر رسمية رفيعة المستوي مقربة من مؤسسة الرئاسة المصرية أن الرئيس حسني مبارك سوف يعود من شرم الشيخ إلى القاهرة لممارسة مهامه الرئاسية بشكل طبيعي، بعد اكتمال شفائه من العملية الجراحية الناجحة التي أجريت له في السادس من مارس/ آذار الماضي في مستشفى هايدلبرج الجامعي بألمانيا لاستئصال الحوصلة المرارية.
وكان مبارك قد وصل شرم الشيخ عائدا من ألمانيا برفقة اسرته في 27 مارس الماضي لقضاء فترة نقاهة بعد إجراء العملية، ومن المقرر أن يصل الفريق الطبي الألماني الذي أجري الجراحة لمبارك، إلي القاهرة الجمعة المقبلة 16 ابريل/نيسان الجاري، ثم يلتقي الرئيس بعدها بعدد من القادة العرب وعدد من رؤساء العالم.
في هذه الأثناء، فجر عضو مجلس الشعب "البرلمان" مصطفى بكري مفاجأة من العيار الثقيل بكشفه: " أن هناك تفكيرا جديا في تعيين نائب لرئيس الجمهورية كما أن هناك توقعات مؤكدة وفقا لمعلومات خاصة ان الرئيس سيجري تغييرا وزاريا موسعا يقوده شخص من خارج الموجودين حاليا، لكن ليس من ضمن البرنامج المقترح إجراء تعديلات دستورية، مشيرا إلى الرئيس مبارك لا يزال هو المرشح للانتخابات المقبلة وان كان سيتقدم ببرنامج جديد ومختلف".
وحول أهم القرارات التي من المنتظر أن يتخذها الرئيس بعد عودته، قال بكري: "إنه وفقا لإجابات عن تساؤلات طرحتها ومعلومات تتردد في أروقة النظام فإن الفترة القادمة سوف تشهد مراجعة لكثير من السياسات لأن هناك إحساسا بأن هيبة الدولة في تراجع وأن هذا الوضع يستفيد منه مؤسسات وتنظيمات مناوئة للنظام مثل جماعة الإخوان المسلمين والجمعية الوطنية للتغيير التي أسسها ويرأسها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل برئاسة مصر".
وعن ملامح البرنامج قال بكري: "يبدأ من ضبط الإيقاع في الشارع بداية من إعادة التربية العسكرية في المدارس وحتي مواجهة رموز فساد كبيرة إضافة إلي ضبط إيقاع الإعلام المقروء والمرئي لأن هناك اعتقاد بوجود فوضي إعلامية وان هناك تدخلات خارجية .
وتابع ان من ضمن التقارير التي قدمت للرئيس مؤخرا تقريرا عن استطلاع للرأي أكد أن 80% من الشباب المصري يرغب في السفر للخارج هو ما أثار غضب الرئيس.
وكانت الجراحة التي أجريت لمبارك قد أثارت من جديد الجدل حول ضرورة وجود نائب لرئيس الجمهورية يحل محل الرئيس فى حالات المرض أو الخضوع للعلاج، خاصة فى ظل ترك الدستور الأمر اختيارياً.
وكان مبارك قد أسند مهام أعماله الرئاسية أثناء سفره إلى رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، وأوضح مسؤولون رسميون أن هذا الأمر يأتي وفقا للدستور، وينص على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الجمهورية طبقا للمادة 82 من الدستور إلى حين عودته إلى مباشرة مهامه.
وهذه المرة الثانية التي يفوض فيها مبارك رئيس الحكومة صلاحياته، وكانت المرة الأولى في يونيو/ حزيران 2004 عندما أجرى جراحة في الظهر في ألمانيا أيضاً ونقل صلاحياته إلى رئيس الحكومة آنذاك الدكتور عاطف عبيد.
ولم يسبق لمبارك أن عين نائبا له رغم أن هذا المنصب يؤهل لمنصب الرئيس في مصر منذ قيام ثورة يوليو عام 1952، وردد مبارك كثيرا أنه سيعين في هذا المنصب من يجده مؤهلا له، وذلك قبل أن تظهر في الشارع المصري ما يسمى ب "هوجة التوريث"، حيث يتردد منذ أواخر التسعينيات أن مبارك يعد نجله الأصغر جمال لخلافته.
كما أن مبارك لم يقل إنه سيرشح نفسه لفترة رئاسة سادسة في الانتخابات التي ستجرى العام المقبل، لكن محللين رجحوا اتخاذه قرارا بذلك في الوقت الذي يتكاتف فيه المعارضون لمنع ابنه جمال من الوصول إلى المنصب، رغم أنه يشغل حاليا منصب الأمين العام المساعد للحزب الوطني وأمين السياسات بالحزب