في سابقة هي الأولى من نوعها في البحرين القبض على وزير بتهمة غسيل الأموال

ذكرت صحيفة الوقت البحرينية ومن مصادر خاصة بها أن جهاز الأمن الوطني قد أقدم يوم أمس الخميس ألقى القبض على احد الوزراء والتحقيق معه بتهمة غسيل الأموال.
وقالت المصادر إن الوزير قد تم استدعاؤه عصر أمس من قبل جهاز الأمن الوطني، حيث رافقته عناصر الجهاز من بيته إلى مكتبه الذي تم إخضاعه للتفتيش»، مشيرة إلى انه «تم الطلب منه استدعاء موظفيه الذين حضروا إلى مكتبه وتم التحفظ على أجهزة الهواتف النقالة الخاصة بهم».
وأوضحت المصادر أن «التحقيق مع الوزير تم أولا في مقر جهاز الأمن الوطني ثم تمت إحالته إلى قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة للتحقيقات الجنائية بالعدلية، وباشرت عناصره التحقيق مع الوزير»، إلا أن المصادر لم تكشف عن تفاصيل أخرى تتعلق بحجم الأموال التي تم غسلها ومصادرها، كما لم تكشف عن عدد الذين تم التحفظ عليهم.
يشار إلى أنها المرة الأولى في البحرين التي تقوم فيها أجهزة الأمن والتحقيقات الجنائية بالتحقيق مع وزير لايزال على رأس عمله.
من جهته، صرح الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد محمد راشد بوحمود بأنه قد تم أمس القبض على احد المسؤولين بتهمة القيام بعمليات غسيل أموال في الداخل والخارج، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وبناء على ما كشفت عنه الإجراءات تنفيذاً للأذون القضائية بالمراقبة والتسجيل.
وأشار العميد بوحمود إلى أن الوزارة قد تمكنت من الكشف عن تلك الوقائع منذ بدايات العام ,2009 فتابعت نشاط المسؤول داخل مملكة البحرين وخارجها عن كثب وفي سرية تامة، وأخضعت اتصالاته ولقاءاته بمعاونيه في ذلك النشاط وبالجهات المتعامل معها في الخارج للرقابة المكثفة وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. وأضاف بأن المتهم قد أحيل إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.