رفضت محكمة جدة الإدارية دعوى تطالب إمارة منطقة مكةالمكرمة بتعويضات مالية بقيمة 100 ألف ريال وإعادة بناء منزل هدم بواسطة لجنة التعديات التابعة للإمارة. وفي تفاصيل القضية التي ذكرها ل«الاقتصادية» مصدر قضائي مطلع فإن مواطنا من سكان محافظة الكامل أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد إمارة منطقة مكةالمكرمة يطلب الحكم بإلزامها إعادة منزله وتعويضه 100 ألف ريال وإعادة الغرامة التي دفعها لبلدية محافظة الكامل بواقع عشرة آلاف, إلا أن طلبه رفضه القضاء بعد التدقيق في الدعوى من قبل لجنة مختصة.وأكدت المحكمة الإدارية على أن صك الملكية هو الدليل النظامي الوحيد المعترف به لإثبات الملكية دون ما سواه وعليه قبل أن يشرع في مطالبته بالتعويض عن العقار المدعى بملكيته له أن يستصدر أولاً من المحكمة المختصة حكماً باتاً بملكيته للأرض المتنازع عليها وتقديمه للمطالبة بالتعويض. وعن الغرامة التي أوقعتها عليه بلدية محافظة الكامل والبالغة عشرة آلاف ريال قالت المحكمة إن على المدعي الترافع ضد من أوقع عليه الغرامة وليس على الإمارة باعتبارها جهة غير مختصة بالغرامات البلدية, وانتهت المحكمة في حكمها برفض قبول الدعوى نهائيا.
