استقالة وزير الدفاع الليبي

- فارس ناصر - قدم وزير الدفاع الليبي محمد البرغثي، الثلاثاء، استقالته احتجاجا على حصار مسلحين لوزارتين، الأمر الذي وصفه بأنه "اعتداء على الديمقراطية" بعد نحو عامين من سقوط الزعيم الراحل معمر القذافي.
والبرغثي أول وزير يستقيل بسبب أزمة الحصار حيث رفضت مجموعات مسلحة رفع حصارها حتى بعد أن أيد البرلمان الليبي الأحد قانون العزل السياسي مؤيدا مطلب المسلحين الرئيسي بمنع أي مسؤول كبير شغل منصبا في نظام القذافي من تولي مناصب حكومية.
وقال البرغثي إنه لن يقبل أبدا أن تمارس السياسة بقوة السلاح واصفا هذا بأنه اعتداء على الديمقراطية التي أقسم أن يحميها.
في المقابل، أكد عضو المؤتمر العام محمود عبدالعزيز الورفلي ل"سكاي نيوز عربية" أنه "لا يوجد بيان رسمي بشأن استقالة وزير الدفاع".
ويقول أعضاء في برلمان ليبيا التي تعاني من اضطرابات بسبب ميليشيات مسلحة منذ سقوط القذافي إن التشريع الجديد سيطبق على نحو40 من بين 200 عضو في المؤتمر الوطني (البرلمان) كما أنه ربما يتسبب في إقالة رئيس الوزراء الذي يطالبه بعض المحتجين بالاستقالة على الفور.
ويخشى دبلوماسيون من أن يتسبب المؤتمر الوطني الليبي عندما وافق على الاقتراع على مشروع القانون تحت الضغط في زيادة جرأة الجماعات المسلحة القوية التي حاربت القوات الموالية للقذافي للإطاحة به وأصبح وجودها الآن في ليبيا ملحوظا أكثر من أجهزة الأمن التابعة للدولة وأن بنود القانون ربما تجعل الحكومة عاجزة عن العمل.
وأقر متحدث باسم المؤتمر الوطني الاثنين بأن الحكومة ليس في يدها شيء لفك حصار الوزارتين وأن على المسلحين رفع الحصار كما وعدوا
وأدان الورفلي بعض من خسروا في انتخابات المؤتمر الوطني من أحزاب وتكتلات وأفراد مستقلين على حد قوله بخلط الأوراق لخلق واقع جديد ومحاولة الانقلاب على الحكومة الليبية، فيما يتعلق بحصار الوزارات.
وكانت تقارير إعلامية نقلت أن البرغثي قدم استقالته، الثلاثاء، ووصف حصار المسلحين للوزارات بأنه "هجوم على الديمقراطية".
وكان مسلحون ليبيون حاصروا وزارتين في العاصمة طرابلس رغم تبني قانون "العزل السياسي" الذي كانوا يطالبون به، وتطور مطلبهم ليكون رحيل رئيس الوزراء علي زيدان.
ويقدم هؤلاء المسلحون الذين يقدر عددهم بعشرات أنفسهم على أنهم "ثوار" من الذين قاتلوا نظام معمر القذافي ويقولون إنهم قدموا من عدة مدن وخصوصا من غرب ليبيا.
واتهم زيدان في الآونة الأخيرة شخصيات خسرت الانتخابات الأخيرة بالوقوف وراء حركة الاحتجاج، دون أن يذكر أي أسماء.
ولا تزال آليات مجهزة برشاشات ومضادات جوية تحاصر وزارتي العدل والخارجية بعد ظهر الاثنين.
وكانت الحكومة برئاسة علي زيدان أطلقت قبل بضعة أسابيع حملة لإخلاء العاصمة من "المليشيات الخارجة على القانون".