خريجات «بكالوريوس التمريض» يواجهن «البطالة»... على رغم نقص «الممرضات»

- مشاعل علي - جددت فتيات سعوديات، يحملن شهادة البكالوريوس في «التمريض»، مطالبتهن لوزارتي الصحة، والخدمة المدنية بتوظيفهن، بعد سنوات من انتظار الحصول على وظائف، مشيرات إلى أن بعضهن يعملن في أعمال لا تمت إلى القطاع الصحي بصلة. فيما رُفضن من قبل مستشفيات أهلية، بعد رفضهن «كشف الوجه»، أو العمل في أقسام بعيدة عن تخصصهن.
فيما رفضت مستشفيات أخرى توظيفهن بسب قدم سنة التخرج، وعدم وجود «خبرة». وشددت الخريجات، على أهمية التزام وزارة الصحة بقرارات سعودة الوظائف الصحية، بدلاً من التعاقد مع ممرضات أجنبيات، «من كل حدب وصوب» بحسب قولهن.
ورفعت الخريجات، في وقت سابق خطابات إلى وزيري الصحة والخدمة المدنية، مؤكدات فيها ضرورة «التدخل، لإيجاد حلول واقعية لمشكلة البطالة التي نعاني منها، وعدم وجود وظائف شاغرة لنا في أماكن مناسبة حتى الآن». فيما اتهمت الخريجات، وزارة الصحة ب «عدم الاهتمام بقرارات السعودة، وكذلك عدم الاهتمام بالخريجات الجامعيات السعوديات»، مستشهدات بما نُشر في أوقات سابقة، حول سعي وزارة الصحة إلى التعاقد مع عدد كبير من الممرضات الأجنبيات، «على رغم عدم توظيف السعوديات حتى الآن».
وتفاعل المدير العام للشؤون الصحية السابق الدكتور طارق السالم، ، وذلك قبل تقاعده بأسبوعين، مطالباً بتزويده بأسماء الخريجات الذين لم يتوظفن حتى الآن، مشيراً إلى قيام المديرية في ذلك الوقت، بالعمل على توظيف الخريجات، واستقطابهن بديلاً عن الأجنبيات، إلا إن ذلك لم يحصل حتى الآن.
وأشارت أبرار محمد، إلى معاناتها في البحث عن وظيفة «تليق بتخصصي»، موضحة أنها لم تجد «أي فرصة وظيفية حتى الآن»، مشيرة إلى أنها قدمت أوراقها في مستشفيات أهلية في المنطقة، «إلا أنهم اشترطوا علينا كشف الوجه للقبول، على رغم وجود قرارات وزارية تمنع إلزام السعوديات بذلك»، إضافة إلى «العمل في قطاعات بعيدة عن تخصصنا. كما تفاجأت بأن بعض المستشفيات رفضت أوراقي، لكون سنة التخرج قديمة».
ولجأت أبرار، أخيراً إلى مستوصفات الجمعيات الخيرية، ومستوصفات صغيرة في المنطقة، «إلا أنهم رفضوا أوراقي، بحجة أنني أحمل «بكالوريوس» في التمريض، وليس «دبلوم» من معهد خاص». أما خديجة الماجد، فلجأت إلى العمل مع شقيقتها، في بيع المستلزمات النسائية عبر المواقع الإلكترونية. وقالت: «أنا يتيمة الأب منذ سنوات، وظروفي الأسرية تتطلب مني العمل للصرف على عائلتي»، مشيرة إلى أن معظم المستشفيات الأهلية رفضت أوراقها، «لأسباب غير منطقية على الإطلاق، منها عدم الجدية في العمل، والبحث عن فرص وظيفية أخرى، وبالتالي الخروج عنهم»، لافتة إلى تلقيها «عروضاً لا تجدي نفعاً على الإطلاق، إذ وافق مستوصف على توظيفي، مقابل راتب لا يتجاوز ألفي ريال، مع ضرورة كشف الوجه، والعمل بنظام الورديات، وهو ما رفضته تماماً».
وأضافت خديجة، «غالبية مستشفيات الشرقية بحاجة إلى كوادر تمريضية، فيما تتعاقد الوزارة مع ممرضات أجنبيات، وهو ما يتناقض مع ادعاءاتها ونظيرتها الخدمة المدنية، حول عدم توافر فرص وظيفية حكومية لنا، وكذلك في كل من التوظيف المباشر والتشغيل الذاتي. فيما الوظائف متوافرة بشكل كبير لحاملي شهادة الدبلوم، والآن للممرضات الأجنبيات».
وقالت حصة خالد: «إن وزارة الخدمة المدنية لم تقم بأي مفاضلة حتى الآن، ولا أعلم متى أجرت آخر مفاضلة»، مشيرة إلى أن الأعداد بدأت في «التكدس، فنحن خريجات منذ العام 2010، وتخرجت بعدنا دفعتان، إلا إن الحال لم يتغير، ولا توجد أي حلول واقعية لا في القطاع الخاص ولا القطاعات العامة على الإطلاق». وقالت: «إن هناك قصوراً في مستشفيات حكومية في المنطقة الشرقية، منها مستشفى القطيف المركزي، وبرج الدمام الطبي. وعلى رغم ذلك لا يتم توظيفنا، فيما مسؤولو وزارة الصحة يشكون دائماً من نقص الكادر الصحي، ويعتمدون اعتماداً كلياً على خريجات الدبلوم، ويتركون حاملات شهادة البكالوريوس، يجوبون المستشفيات الأهلية والجمعيات الخيرية، بحثاً عن لقمة تسد رمق جوعهن».نشرته «الحياة»