أزمة الأسمنت تتصاعد وترفع الأسعار إلى 18 ريالاً

- فارس ناصر - امتدت أزمة الأسمنت التي تضرب عدداً من المناطق السعودية، إلى الرياض، ورفعت الأسعار بنسبة 20 في المئة، إذ زاد سعر الكيس من 15 إلى 18 ريالاً، فيما شهدت منطقة بيع الأسمنت في شمال الرياض، مشاحنات بين مواطنين كادت تتطور إلى مشاجرات بسبب أولوية الحصول على الأسمنت.
وزاد سعر كيس الأسمنت البحريني من 15 ريالاً إلى نحو 18 ريالاً، وسعر أسمنت اليمامة المخصص للصبات والجسور من 14.5 ريال للكيس إلى 18 ريالاً، وسجلت الأنواع الأخرى زيادة بواقع 1.5 ريال للكيس الواحد.
وتشهد سوق الأسمنت في الرياض حالياً فوضى وتلاعباً بسبب ضعف الرقابة، وهو ما جعل الكثيرين يقومون بتخزين الأسمنت وبيعه بأسعار مرتفعة بسبب الطلب الكبير عليه، وأدى الطلب المتزايد وقلة المعروض إلى حدوث مشاحنات وتلاسن بين مواطنين في منطقة بيع الأسمنت شمال الرياض، أول من أمس، بسبب أولوية الحصول على الأسمنت من إحدى الشاحنات، وهو ما رفع سعر الكيس من 14.5 ريال إلى 18 ريالاً، وكاد الأمر أن يؤدي إلى مضاربة بين المواطنين، لولا تدخل عدد من الحاضرين.
وعزا مصدر مطلع في إحدى شركات الأسمنت (رفض ذكر اسمه) ل«الحياة»، ارتفاع أسعار الأسمنت إلى أسباب عدة، أهمها: «عدم توافر الوقود للمصانع بشكل كافٍ، وعدم السماح للمصانع بإضافة خطوط إنتاج جديدة تسهم في ضخ كميات تلبي الطلب المرتفع الذي ينمو بنسبة 10 في المئة سنوياً منذ أربعة أعوام».
وقال إنهم رفعوا في وقت سابق خطاباً لوزارتي البترول والثروة المعدنية والتجارة حذروا فيه من ارتفاع الأسعار ونشوء أزمة في سوق الأسمنت، بسبب زيادة الطلب وعدم توافر الوقود، لافتاً إلى أن مصانع الأسمنت تنتج شهرياً أكثر من خمسة ملايين طن، وجزء منه من المخزون، ومع ذلك فالطلب أكبر من الإنتاج، مؤكداً أن المخزون لدى المصانع لا يكفي إلا شهراً واحداً فقط.
واتهم المصدر العمالة الوافدة بالمسؤولية عن جانب كبير من رفع الأسعار، وأكد أن المصانع ليس لها أي دور في ذلك، ونحن ملتزمون بالأسعار التي حددتها وزارة التجارة، محذراً من تعثر المشاريع بسبب نقص الأسمنت وارتفاع أسعاره، خصوصاً مع توقعات باستمرار الأزمة وارتفاع الطلب.
من جهته، اعتبر رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي ل«الحياة»، أن رفع أسعار الأسمنت أصبح ظاهرة مرتبطة بهذا الوقت من كل عام من خلال تجفيف السوق من الأسمنت، سواءً من المصانع أم من الموزعين في السوق، إذ يقومون برفع الأسعار مع زيادة الطلب، ويدفع المستهلك ثمن الزيادة في الأسعار.
وأشار الحمادي إلى توقيع مشاريع في وقت سابق، قبل ارتفاع الأسعار، وهذه المشاريع مهددة بالتعثر.
وأوضح أن هناك عوامل عدة تسهم في تعثر كثير من المشاريع، منها: ارتفاع أسعار مواد البناء، خصوصاً الأسمنت، وقلة العمالة والسعودة والتأشيرات، وجميعها تتسبب في خسائر كبيرة للمقاولين.
وحول الجهات التي ترفع أسعار الأسمنت، قال: «الجهات التي ترفع الأسعار غير واضحة وغير معروفة»، غير أنه لم يستبعد أن تكون العمالة الوافدة سبب ارتفاع أسعار الأسمنت، إذ تعمل في محال توزيع الأسمنت، إضافة إلى ضعف إنتاج المصانع بسبب الشكوى من عدم توافر الوقود الكافي لتشغيل بعض خطوط الإنتاج المتوقفة.
وطالب بالتنسيق بين جميع الوزارات في عملية اتخاذ القرارات حتى لا تكون هناك قرارات فردية مؤثرة في السوق، وأن تتعاون في تشديد الرقابة على السوق، متوقعاً أن تشهد سوق مواد البناء ومنها الأسمنت والحديد وبلوك البناء ارتفاعات جديدة خلال الأسابيع المقبلة.
من ناحيته، أوضح خالد علي (أحد العاملين في محل توزيع أسمنت في الرياض) أنه لا يتوافر في السوق أسمنت يلبي الطلب الكبير.
وأشار إلى أن محال التوزيع تشتري من المصانع وتتكلف مبالغ كبيرة، وهو ما يجعلنا نبحث عن ربح محدود لا يتجاوز 1.5 ريال في الكيس الواحد.
وذكر علي ل«الحياة» أن «أحد المصانع رفع سعر الكيس من 12 إلى 13 ريالاً، ونحن نبيعه في السوق بنحو 14.5 ريال»، مؤكداً أن الأسعار سترتفع، خصوصاً أن كيس الأسمنت البحريني زاد إلى 18 ريالاً للطلب الكبير عليه.
وكان وزير التجارة والصناعة أصدر قراراً بتحديد سعر بيع كيس الأسمنت بما لا يتجاوز 12 ريالاً تسليم المصنع، و14 ريالاً للمستهلك النهائي في مباسط ومحال بيع الأسمنت، وتحديد سعر الطن السائب ب240 ريالاً، في حين وصل سعره في السوق الآن إلى نحو 350 ريالاً.