وزير الإسكان: لم نسحب أي مشروع من أي مقاول وطني

- حسن الشهري - أكد وزير الإسكان السعودي شويش الضويحي أن وزارته لم تسحب أي مشروع من أي مقاول متعثر، مشدداً على أنه لن يتم توزيع أي وحدة إلا قبل الانتهاء من آلية الاستحقاق التي ستكون بعد عام، وبعدها سيكون التوزيع على المستحقين. ولفت إلى أن الاحتياج من المساكن يبلغ نحو 1.1 مليون وحدة سكنية.
وقال الضويحي في برنامج «الثامنة مع داود» أمس: «المواطنون السعوديون عددهم 19 مليون نسمة، يسكنون في 3 ملايين مسكن مشغول، ومع غير السعوديين فإن عددهم يبلغ 24 مليون يسكنون في 4.6 مليون مسكن، وبعض هذه المساكن لا تكون لائقة وليست منازل، والفجوة والاحتياج الآن نحو 1.1 مليون وحدة سكنية، وهذا رقم ليس كبيراً، لأنه لن يتم توفيره بالكامل من الحكومة، بل بدعم من القطاع الخاص».
وأضاف أن هناك مشروعاً سكنياً في شمال مدينة الرياض، اُستقطع موقعه قرب مطار الملك خالد الدولي بأمر من خادم الحرمين الشريفين، وفيه 7500 وحدة تتنوع بين شقق وفلل، وفيها اختلاف في الأشكال، ولكن المكونات ثابتة، لأن المواطنين يحبون التمايز في الأشكال والألوان.
وأشار إلى أن هدف الوزارة ضخّ أكبر وحدات سكينة في المملكة للوصول إلى 500 ألف وحدة، لافتاً إلى أن الوزارة ماضية في مشاريعها بنسبة 100 في المئة، وقد يكون هناك تعثر، ولكن المشاريع مستمرة.
وشدد على أن الوزارة لا تقبل إلا وحدات سكينة ذات جودة عالية، لتوفير وحدات سكنية جيدة، وموظفو الوزارة مستأمنون بأن يتم البناء بأفضل مستوى، مع إيقاع الجزاءات على المتهاونين. وتابع: «الآن نتوقع أن يسحب مشروعان، ولكن في السابق لم يتم سحب أي مشروع، ولكن لا بدّ من التأكد من أنه بعد السحب سيتم إكمال المشروع، ويجب التأكد من العمالة والمواد الخام والشروط الفنية التي يتم قياسها، فإذا توقف أي عنصر من هذه العناصر فسيكون هناك تأخر يليه تعثر، وهذا ما لا يسمح به النظام».
وذكر الضويحي أن وزارته تقوم ببناء المساجد والمساكن، لكن المدارس والقطاعات الحكومية هي التي تبني مراكزها على أراضيها المخصصة لها. وتوصلت وزارة الإسكان إلى اتفاق مع التربية والتعليم لبناء مدارس في بعض المشاريع نيابة عن «الإسكان».
وأضاف: «وزارة الإسكان ترى أنه من الضروري إيصال الدعم إلى مستحقيه، وهناك نظام عادل لتوفير المسكن، فأنا لا يهمني أول مواطن يسكن، بل يهمني أول مواطن «محتاج» يسكن، ونعلم أن التحدي في هذا الأمر كبير»، لافتاً إلى أن الاحتياج من المباني يبلغ نحو1.1 مليون وحدة، و هذا الاحتياج لا يكون توفيره بالكامل من القطاع الحكومي، بل بدعم من القطاع الخاص، عبر إيجاد آلية عادلة لإيصال الدعم للمستفيدين كل بحسب دخله. ولفت إلى أن آلية التوزيع ستكون بعد عام، ولن يكون هناك توزيع قبل ذلك الوقت، وآلية التوزيع تنقسم إلى الاستحقاق والأولوية عبر نقاط، فالمعوق والأرامل وكبار السن لهم نقاط، عبر لائحة معينة تنظمها.
وأكد الضويحي أنه ليس قلقاً على مشاريع الإسكان، لعلمه بما يدور في الوزارة، لافتاً إلى أن الوزارة لا بد أن يكون حضورها للناس مقنناً، ولذلك عيّنت متحدثاً رسمياً باسمها هذا الأسبوع. وزاد: «الوضع ليس مخيفاً، والوزارة ليست (شركة) مقاولات، وهي تنفذ المشاريع عبر القطاع الخاص، وكان عمر الوزارة شهراً عندما طلبت من المطورين آلية لكيفية العمل مع التطوير العقاري، وهذا القطاع جديد في العالم وفي المملكة، وتعمل «الإسكان» الآن على وضع آليات للمطورين حتى يكونوا مستعدين للعمل مع الوزارة. وأضاف أن «الإسكان» تنظر إلى طرق البناء بحساسية، لأنها تشترط أن تكون جُربت في أماكن أخرى من العالم، وفي مكان شبيه بأجواء السعودية، وأغلب المقاولين كانوا يدّعون أنهم جربوا هذه الطريقة في دولة الإمارات، فعقد اجتماع مع مسؤولي الإسكان هناك، وأخبرونا أنهم لم يعتمدوا إلا البناء التقليدي أو«البريكاست» التي يعتبر أجود من البناء التقليدي، ولكنه لا يقبل التعديل في البناء، وهذا مطلوب من الناس. ولفت الوزير إلى أن مبلغ التريليون ريال التي خصصها خادم الحرمين الشريفين للإسكان موجودة في مؤسسة النقد، مضيفاً: «وزارة السكان حريصة على أن تبني وحدات سكنية في أقرب وقت، لتصل إلى المستحقين في أقرب وقت، وصندوق التنمية العقاري هو الذي دعم القطاع بثلث المساكن الموجودة حالياً، ولكن سلة التوزيع الآن تتجه إلى التغير، عبر آلية جديدة للاستحقاق في صندوق التنمية، فنعطي فيه منزلاً لشخص لا يملك منزلاً، وهو مستحق، ونمنع من يملك منزلاً من ذلك».