إلزام رجل أعمال بإزالة «عَبَّارة» بجوار سد أبها

ألزمت لجنة مشكّلة من إمارة منطقة عسير رجل أعمال بإزالة عبارة يبلغ طولها 128متراً تم إنشاؤها بشكل مخالف، إذ تشكل تعدياً على أحد أهم الأودية المجاورة لطريق السودة الشهير الذي يسيل في سد أبها، وخطراً على السكان المجاورين الذين لا يبعدون سوى عشرات الأمتار عن السد.
وأوضحت اللجنة في محضرها (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن كيفية استخراج رجل الأعمال لرخص مشكوك في سلامتها وصحة التواقيع المدونة عليها، يفتح ملفه والكثير من الجشعين الذين يتسابقون في الاستيلاء على الطرق العامة والأراضي الحكومية والأودية والرخص والصكوك للمراجعة والتدقيق، مشيرة إلى أنها خلصت إلى نتائج هي وجود مجرى سيل يؤدي إلى سد أبها من الجهة الشمالية إلى الجهة الجنوبية المسمى (وادي ضبيعة)، ووجود خط صرف صحي بطول (128م) وعدد ثلاثة مناهيل مدفونة تحت العبارة، ووجود عبارة بارتفاع مترين وطول 128 متراً منفذة من المواطن محمد بن ناصر بن جار الله.
وأضافت أنه لوحظ وجود خطر كبير في حال بقاء العبارة، خصوصاً أثناء هطول الأمطار وتجمع المياه، ما يؤثر في الطريق العام والمزارع والمنازل المجاورة، كما لوحظ وجود صورة ترخيص حفريات شوارع غير مكتمل التواقيع صادر عن أمانة المنطقة، وكذلك وجود خطاب صادر عن إدارة الطرق مدون على ورق أبيض، وعدم وجود أية صفة رسمية موقع من إدارة الطرق، إضافة إلى وجود شبك حديد في مدخل العبارة، ما يعوق مجرى المياه، ووجود مناهيل الصرف الصحي ووجود ردميات على مجرى الوادي، ما يعوق المجرى، وإغلاقه على تغذية سد أبها.
إلى ذلك، صدر خطاب أمين منطقة عسير رقم 50400 في 25/11/1432ه المتضمن إزالة الضرر، وإعادة الوادي على طبيعته، والعمل وفق ما رأته اللجنة السابقة في المحضر المرفق بتاريخ 11/10/1432ه، الذي يتضمن أن العبارة مجرى الوادي لا تتحمل كميات السيول، وستقفل بفعل الردميات والمخالفات، وأن يكلف المذكور بإزالة العبارة، وإعادة الوادي إلى طبيعته، وكذلك محضر اللجنة المشار إليه المعد بتاريخ 14/10/1432ه، الذي أوضحت فيه أن عدد فتحات العبارة غير كاف وغير سليم من الناحية الإنشائية لاستيعاب كمية المياه في مجرى الوادي وتصريفها.
وتضمن الخطاب التأكد من صحة التراخيص الصادرة عن لجنة التنسيق بالأمانة رقم 22 في 22/1/1432ه، إذ اتضح أن صورة النموذج خاصة برخصة حفريات الشوارع، وليس إقامة أي منشآت، والتأكد من صحة صورة الخطاب المكتوب عليها (التصريح بالعمل) المرفق صورته، ولم توجد فيها أي بيانات توضح الجهة الصادر عنها، وليس على ورق رسمي وبتوقيع مدير إدارة الطرق بمنطقة عسير بتاريخ 28/7/1425ه، إضافة إلى التأكد من جهة الاختصاص بالأمانة عن مدى نظامية استمارة طلب رخصة حفريات الشوارع، وموافقة الإدارات الحكومية المختصة مثل إدارة المياه وإدارة الصرف ومجازاة المتسبب