مشروع مزاولة المراة للمحاماة سيرى النور قريبا

في 11 نوفمبر 2009 م أعلنت وزارة العدل عن امكانية اعطاء المرأة رخصة محاماة مشروطة للترافع امام الاجهزة القضائية، ومقيدة بالترافع عن المرأة فقط ، على ان تعمل وفق ضوابط المحاكم الشرعية لدخول النساء في اروقتها.
ونشرت صحيفة الرياض اليوم تصريحا لوزير العدل حول هذا الموضوع جاء فيه :
أكد معالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن مشكلة تأخر القضايا في المحاكم ستنتهي تماما مع نهاية هذا العام وبداية العام المقبل مشيرا إلى أن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء الذي سيتم تدشين مرحلته العلمية الاولى قريبا سيعالج الكثير من مسببات تأخر القضايا في المحاكم معالجة جادة .
وأوضح وزير العدل في تصريحه للصحفيين عقب حضوره ورشة عمل الإطار القانوني العالمي لمكافحة الارهاب وتمويله اليومك مشكلة تأخر وبطء القضايا داخل المحاكم تتطلب إعادة تأهيل المكتب القضائي مؤكدا أن دورة المعاملة داخل المحاكم مشوبة ببطء في الإجراءات تسعى الوزارة معه الى اختزاله إلى جانب رفع مشروع الوساطة والتوفيق للمقام السامي لإقراره لتكون مكاتب الصلح نظامية ويصل الأمر إلى الإلزام بالمرور عليها بحيث لا تنظر أي قضية إلا بعد إحالتها من الوسيط أو قاضي الصلح وكذلك نسعى لنشر ثقافة التحكيم مؤكدا في هذا الصدد أن القاضي مثقل بأعباء إدارية وبحثية وتوثيقية كثيرة ولادخل لها في القضاء .
وفي سؤال حول ماتم التوصل اليه بشأن مايتردد عن تورط عدد من كتاب العدل في كارثة جدة أفاد الوزير العيسى أن وزارة العدل ستتخذ الاجراءات النظامية بحق من يثبت تورطه في القضية إلا أنه استطرد قائلا إنه لم يصل الوزارة من لجنة تقصي الحقائق شيء حول ذلك حيث سترفع اللجنة تقريرها لخادم الحرمين وعلى ضوء التقرير يصل التوجيه الكريم.
وكشف د.العيسى أن وزارته تدرس مشروع نظام مزاولة المرأة لمهنة المحاماة وانه سيصدر خلال الأيام القريبة المقبلة موضحا أن المشروع المطروح من الوزارة ينص على أن ينظر في إعطاء المرأة رخصة محاماة للترافع عن المرأة في قضايا معينة مثل الأحوال الشخصية مبدئيا، وهي لا تزال مجرد دراسة لم يتخذ فيها قرار لأن القرار لا بد له من موافقة مؤكدا أن المرأة تحضر الآن في المحكمة كوكيلة عن المرأة و أنها تستطيع أن تذهب لكتابة العدل وتوكل امرأة وتحضر للمحكمة وتدافع عن نفسها أو تدافع عن امرأة بموجب وكالة شرعية.
صحيفة ( أزد ) ستجري تحقيقا موسعا حول هذا الخبر في الأيام القادمة و سننشر فيه جميع الأراء الموافقة والمخالفة لهذا القرار