ولي العهد يطلع على خطط تطوير حقل الجافورة العملاق ويوجه بتخصيص إنتاج الحقل من الغاز وسوائله للقطاعات المحلية في الصناعة والكهرباء

عقدت اللجنة العليا للمواد الهيدروكربونية اجتماعًا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في 20 / 2 / 2020م.
واطلعت اللجنة على خطط تطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية الذي يعد أكبر حقل يتم اكتشافه في السعودية للغاز غير المصاحب وغير التقليدي بطول 170 كيلومترًا، وعرض 100 كيلومتر، ويقدر حجم موارد الغاز في مكمنه بنحو 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الرطب الذي يحتوي على سوائل الغاز في الصناعات البتروكيماوية والمكثفات ذات القيمة العالية.
وأشاد سمو ولي العهد بجهود الشركة الوطنية "أرامكو السعودية" في تطوير الحقل، بحجم استثمارات يصل إلى 110 مليارات دولار (412 مليار ريال)، ستؤدي مراحل تطويره إلى تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجيًّا؛ ليصل في حال اكتمال تطويره إلى 2.2 تريليون قدم مكعبة عام 2036، تمثل نحو 25 في المئة من الإنتاج الحالي.
وبسبب خاصية الحقل سيكون قادرًا -بإذن الله- على إنتاج نحو 130 ألف برميل يوميًّا من الإيثان، تمثل نحو 40 في المئة من الإنتاج الحالي، ونحو 500 ألف برميل يوميًّا من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيماوية، تمثل نحو 34 في المئة من الإنتاج الحالي.
ووجَّه سموه بأن تكون أولوية تخصيص إنتاج الحقل من الغاز وسوائله للقطاعات المحلية في الصناعة والكهرباء وتحلية المياه والتعدين وغيرها لمواكبة معدلات النمو الطموحة وفق رؤية 2030.
وأشار سمو ولي العهد إلى أن تطوير الحقل سيحقق طوال 22 عامًا من بداية تطويره دخلاً صافيًا للحكومة بنحو 8.6 مليار دولار سنويًّا (32 مليار ريال)، ويرفد الناتج المحلي الإجمالي بما يقدر ب 20 مليار دولار (75 مليار ريال) سنويًّا، ويؤدي إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين في تلك القطاعات وغيرها.
وسيجعل الحقل السعودية أحد أهم منتجي الغاز في العالم؛ ليضاف إلى مركزها بوصفها أهم منتج للبترول.
وسيؤدي تطوير الحقل -إضافة إلى برامج السعودية في تطوير الطاقات المتجددة- إلى تحقيق المزيج الأفضل لاستهلاك أنواع الطاقة محليًّا، ويدعم من سِجلها في حماية البيئة واستدامتها.
وأكد سموه حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على استمرار جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، واستغلال الميزات النسبية في السعودية، وتعزيز مكانتها الرائدة في سوق الطاقة العالمية.