المملكة تدشن عصر الغاز بتطوير حقل "الجافورة" باحتياطات ترليونية وسمو ولي العهد يوجه بأن تكون أولوية تخصيص إنتاجه للقطاعات المحلية في الصناعات والكهرباء وتحلية المياه والتعدين

عقدت اللجنة العُليا للمواد الهيدروكربونية اجتماعاً برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء في 26 جمادي الآخر 1441 ه الموافق 20 / 2 / 2020م ، واطلعت على خطط تطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية الذي يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة بطول 170 كيلومتراً وعرض 100 كيلو متر، ويقدر حجم موارد الغاز في مكمنه بنحو 200 ترليون قدم مكعب من الغاز الرطب الذي يحتوي على سوائل الغاز في الصناعات البتروكيماوية والمكثفات ذات القيمة العالية.
وقد أثنى سمو ولي العهد على جهود الشركة الوطنية "أرامكو السعودية" في تطوير الحقل، بحجم استثمارات تصل إلى 110 مليارات دولار (412 مليار ريال) ستؤدي مراحل تطويره إلى تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجياً ليصل في حال اكتمال تطويره إلى 2.2 ترليون قدم مكعب عام 2036 تمثل نحو 25 بالمائة من الإنتاج الحالي. وبسبب خاصية الحقل سيكون قادراً بإذن الله على إنتاج نحو 130 ألف برميل يومياً من الإيثان تمثل نحو 40 بالمائة من الإنتاج الحالي ونحو 500 ألف برميل يومياً من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيماوية تمثل نحو 34 بالمائة من الإنتاج الحالي.
ووجه سموه بأن تكون أولوية تخصيص إنتاج الحقل من الغاز وسوائله للقطاعات المحلية في الصناعة والكهرباء وتحلية المياه والتعدين وغيرها لمواكبة معدلات النمو الطموحة وفق رؤية 2030.
وأشار سمو ولي العهد إلى أن تطوير الحقل سيحقق طوال 22 عاماً من بداية تطويره دخلاً صافياً للحكومة بنحو 8.6 مليار دولار سنوياً (32 مليار ريال) ويرفد الناتج المحلي الإجمالي بما يقدر ب 20 مليار دولار (75 مليار ريال) سنوياً ويؤدي إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين في تلك القطاعات وغيرها. وسيجعل المملكة أحد أهم منتجي الغاز في العالم ليضاف إلى مركزها كأهم منتج للبترول. وسيؤدي تطوير الحقل إضافة إلى برامج المملكة في تطوير الطاقات المتجددة إلى تحقيق المزيج الأفضل لاستهلاك أنواع الطاقة محلياً ويدعم من سجلها في حماية البيئة واستدامتها.
وأكد سموه حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- على استمرار جهود التنمية والتنويع الاقتصادي واستغلال الميزات النسبية في المملكة وتعزيز مكانتها الرائدة في سوق الطاقة العالمي.