العمل تقرر رفع نسب التوطين في جميع عقود التشغيل والصيانة الجديدة بالأجهزة والشركات الحكومية

صرح وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي بإصداره، اليوم، قراراً برفع نسب التوطين في جميع عقود التشغيل والصيانة الجديدة بالأجهزة والشركات الحكومية، وفقاً للمهن المستهدفة، ومنها المهن الهندسية والتخصصية والإدارية والفنية والإشرافية.
كما أضاف : "نسعى إلى التوسع في برامج التوطين؛ لتمكين وخلق فرص عمل حقيقية لأبناء وبنات مملكتنا الغالية".
من جانبه ، كشف المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن القرار الوزاري، نص على تطبيق نسب التوطين الجديدة في جميع طلبات التأييد، لعقود التشغيل والصيانة الجديدة، الخاصة بالأجهزة الحكومية والشركات التي تساهم الدولة برأس مالها بنسبة لا تقل عن 51%، وكذلك إدراجه ضمن بوابة التأييدات الحكومية ودليل الاستقدام. كما تضمن القرار على نسب التوطين للمستويات الفنية والتشغيلية والحرفية بنسب تتفاوت ما بين ٣٠٪ إلى ٧٠٪ .
كما أوضح أن القرار الوزاري أسند تحديد نسب التوطين لمستوى المهن ذات المهارة المنخفضة إلى الجهات الحكومية وفق تقديراتها والفرص المناسبة لكل عقد، كما أكد أن القرار سيطبق على جميع طلبات التأييدات الحكومية للعقود الجديدة.
وأضاف أبا الخيل، أن تحديد نسب التوطين راعى مناسبة تلك الوظائف للقوى العاملة، وأنه اشتمل على جميع الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية في تلك العقود، بنسب تتراوح ما بين 30% و100%، منها تحديد نسبة توطين لا تقل عن 50% لمستوى الإدارة العليا في عقود التشغيل والصيانة و30% للوظائف الهندسية والتخصصية، بالإضافة إلى 100% للوظائف الإشرافية في تخصصات السلامة وتقنية المعلومات والخدمات العامة والإدارية والدعم.