“شاطر” الإخوان يقدم أوراقه للرئاسة.. و“عوائق دستورية” بانتظاره

: قدم مرشح الإخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية أمس وسط جدل دستوري حول شرعية ترشحه للرئاسة، حيث آثار خبراء دستوريون حججًا قانونية ترجح عدم دستورية ترشحه للرئاسة المصرية، وأن إسقاط التهم الموجهة إليه التي صدر ضده بموجبها حكم عسكري بالسجن 7 سنوات، لا تعطيه الحق في الترشح، حيث لم يصدر عفو من الحاكم العسكري بإسقاط جميع الأحكام الصادرة بحقه، خاصة قضية «ميلشيات الأزهر»وسلسبيل» و»التنظيم الدولي للإخوان». ويرى الخبراء أن عدم صدور عفو عن الشاطر يرجح ما ردده الإخوان باستخدام الشاطر «مناورة» سياسية للضغط على العسكري لإقالة حكومة الجنزوري.
وكان خيرت الشاطر المنتمي لحزب الحرية والعدالة «الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين» بحسب المدينة - قد تقدم بأوراق ترشحه إلى اللجنة العليا للانتخابات والتي ضمت تأييد 30 نائبًا من البرلمان وهى شروط الترشح بدلًا من 30 ألف توكيل من المواطنين لضيق الوقت، حيث من المقرر إغلاق باب الترشح يوم الأحد.
وفى السياق، ذاته تزاحم العشرات من أنصار الشاطر أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة «شرق القاهرة» لمؤازرته أثناء تقديم أوراق ترشحه، مطلقين ألعابًا نارية احتفالًا بترشحه بشكل رسمي للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 23 و24 مايو المقبل، ورفع أنصاره لافتات تؤيده وسط هتافات «الشعب يريد الشاطر رئيسًا» و»كل الشعب مع الإخوان رغم الظلم والطغيان» و»الشباب قالوها كمان وراء قرارات شورى الإخوان».
من جانبه، قال أستاذ القانون والفقيه الدستوري الدكتور «شوقي السيد»: إن ترشح نائب مرشد الإخوان المسلمين للرئاسة غير قانوني ما لم يرد اعتباره في القضايا المتهم فيها»، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات سوف تقبل طلبات الشاطر بالترشح للرئاسة، لكن عند فحصها سيتم اكتشاف عدم وجود حكم برد الاعتبار، والذي يتمثل في مضى 7 سنوات على الجناية و3 سنوات على الجنحة، لافتًا إلى أنه يجوز للشاطر أن يقدم طلبًا للجهات المختصة برد اعتباره إذا كانت المدة القانونية لهذه القضايا قد انتهت».
فيما أضاف «محمد أبو شقة» نائب رئيس حزب الوفد والمحامي بالنقض بالقول «هناك إشكالية في ترشح الشاطر للرئاسة»، لافتًا إلى أنه لا يحق له الترشح للرئاسة إلا بعد 6 سنوات، وأنه تم العفو عنه في القضية العسكرية والمدنية، ولم يحدث له رد اعتبار، ولم نرَ قانونًا في البرلمان يزيل العقوبات».
وأعلن أبو شقة في تصريحات صحفية «يجب أن يصدر حكم قانوني برد الاعتبار حتى يتمكن الشاطر من الترشح للرئاسة، ويجب أن يعلم الجميع أن هناك صفقات تدار الآن، وإذا طعن أي مواطن ضد الشاطر فسيمنعه من الترشح، وإذا تم وترشح للرئاسة فتأكد أن هناك» تربيطات» مع جهات أخرى»، لافتًا إلى أنه من حق أي مواطن الطعن عليه»، مشيرًا إلى أن العفو عن أيمن نور نفس القصة، ولا بد أن يأخذ رد اعتبار حتى يكون له حق الترشح لرئاسة الجمهورية».
وأكد أبو شقة بأن هناك موانع دستورية تحول دون ترشح أي من أعضاء المجلس العسكري، حيث أن العسكريين غير مسجلين في الكشوف الانتخابية، وهو شرط دستوري للترشح سواء للرئاسة أو المجالس النيابية، وهذا يقطع الطريق أمام المشير حسين طنطاوي أو الفريق سامي عنان اللذين تردد الحديث عن احتمالات ترشح أحدهما للرئاسة في ظل وجود مطالبات شعبية لترشح أحدهما». إلى ذلك، يتوقع أن تعود للشارع المصري المليونيات مرة أخرى عقب صلاة الجمعة، حيث سيقوم بها أنصار المرشح السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل في ميدان التحرير وبعض المحافظات عقب وصول خطاب من وزارة الداخلية إلى اللجنة العليا للرئاسة يفيد بحمل والدته المتوفاة في 15/01/2010 وتدعى «نوال عبد العزيز نور» وثيقة سفر أمريكية، وسوف تنطلق مسيرات مؤيدة لأبو إسماعيل أطلقت على نفسها شعار»حازمون» للتأكيد على عدم صحة شائعات جنسية والدته. وفى نفس السياق وفى أول رد فعل على اعتذار عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق الترشح للمنصب أعلن مؤيدوه تنظيم مسيرة حاشدة بعد ظهر اليوم أيضًا بميدان العباسية «شرق القاهرة» لمطالبته بالتراجع عن قراره.