مظاهرة وسط تونس تطالب بتحكيم الشريعة

: انطلق الآلاف من التونسيين في مظاهرة اليوم بوسط العاصمة التونسية فى شارع الحبيب بورقيبة، للتشديد على ضرورة أن تصبح الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للدستور التونسى الذى يتم إعداده .
وردد المتظاهرون "الشعب يريد تطبيق شرع الله "رافعين شعارات من ضمنها "تونس دولية إسلامية لغتها العربية ودستورها الشريعة الإسلامية".
وقد جاءت هذه المظاهرة بعد يوم من اجتماع أكثر من خمسين حزبًا سياسيًا تونسيًا أمس السبت فى المنستير وسط شرق تونس لرص صفوف المعارضة ومواجهة الثلاثى الحاكم بزعامة حزب النهضة الإسلامى.
وشارك فى هذا التجمع الذى نظمته "الجمعية الوطنية للفكر البورقيبى" والذى يضم أيضا حوالى 525 جمعية تونسية، رئيس الوزراء السابق الباجى قائد السبسى الذى تولى عشرة اشهر رئاسة الحكومة الانتقالية الثانية بعد رحيل زين العابدين بن على فى 14يناير 2011.
وذكرت وكالة وات للأنباء دعا قائد السبسى إلى تنظيم استفتاء فى حال الضرورة لحسم مسألة تطبيق الشريعة كمصدر رئيس للتشريع فى الدستور المقبل، وهي القضية التى تثير خلافًا بين الإسلاميين والليبراليين.
وقال السبسي: "اتفقنا عند نقل السلطة على ان صياغة الدستور وتنظيم الانتخابات المقبلة يجب أن يجريا خلال مهلة سنة لكننا نلاحظ مع الأسف أن الحكومة ليست فى عجلة للوفاء بوعودها بعد أربعة أشهر من توليها السلطة".
وكان مسئول رفيع المستوى فى الحكومة التونسية قد أماط اللثام عن أن الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية اتفق على إجراء انتخابات عامة فى 20 مارس من العام المقبل على الأرجح، ضمن خارطة طريق سياسية تهدف إلى طمأنة الشعب والمستثمرين فى الداخل والخارج.
وكانت ثورة 2011 فى تونس قد أسقطت الرئيس زين العابدين بن على بعد 23 عامًا أمضاها فى السلطة وأثارت انتفاضات "الربيع العربى" التى انتشرت فى جميع أنحاء المنطقة.
وفازت حركة النهضة الإسلامية فى انتخابات أكتوبر الأول الماضى وسيطرت على مقاعد الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة دستور جديد لمرحلة ما بعد ثورة تونس.
وقال لطفى زيتون المستشار السياسى لرئيس الوزراء التونسى حمادى الجبالى وفق وكالة رويترز: "هناك اتفاق بين أحزاب الترويكا على تحديد خارطة طريق سياسية لطمأنة الرأى العام والمستثمرين فى الداخل والخارج تم اقتراح تاريخ 20 مارس العام المقبل، ولكن ليس تاريخًا نهائيًا مائة بالمائة، قد يكون قبل ذلك ربما إذا انتهينا من صياغة الدستور".
ويرى مراقبون أن الاقتصاد التونسى يكافح من أجل التعافى من الركود وعدم الاستقرار السياسى المستمر الذى يؤجل تدفق المستثمرين من الخارج، وتصاعدت الأزمة بين الإسلاميين الذين يطالبون بدور أكبر للدين فى الحكومة والنقاد العلمانيين واليساريين الحريصين على الحفاظ على سمعة البلاد باعتبارها واحدة من أكثر الدول علمانية فى المنطقة.