مجلس الوزراء يقر ميزانية 2017 : المصروفات 890 مليار ريال.. والعجز 198 مليار ريال

- أقر مجلس الوزراء اليوم "الخميس" الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1438/1439ه، حيث قدرت الإيرادات بمبلغ 692 مليار ريال، والمصروفات بمبلغ 890 مليار ريال، بعجز قدره 198 مليار ريال.
وفيما يلي نص بيان جلسة مجلس الوزراء الذي تضمن إقرار الميزانية:
"أقر مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، في قصر اليمامة بمدينة الرياض اليوم الخميس الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول 1438 ه الموافق للثاني والعشرين من شهر ديسمبر 2016 م، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438 / 1439ه.
وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - كلمة لإخوانه وأبنائه المواطنين ، أعلن فيها الميزانية.
وفيما يلي نص كلمة خادم الحرمين الشريفين:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أيها المواطنون والمواطنات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
بعون الله وتوفيقه ، نعلن هذا اليوم ميزانية السنة المالية القادمة 1438 / 1439 ه ، التي تأتي في ظروف اقتصادية شديدة التقلب عانت منها معظم الدول ،وأدت إلى بطء النمو الاقتصادي العالمي ، وانخفاض في أسعار النفط ، مما أثر على بلادنا ، وقد سعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما نتطلع إلى تحقيقه من أهداف .
أيها الإخوة والأخوات :
إن اقتصادنا بفضل الله متين ، ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية وهذا نتيجة بعد توفيق الله للسياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الدولة ، ونحن عاقدو العزم على تعزيز مقومات اقتصادنا الوطني ، حيث تبنينا" رؤية المملكة 2030 " وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل لتكون قادرة بإذن الله تعالى على مواجهة التحديات ، وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي ، إن رؤيتنا ليست فقط مجموعة من الطموحات ، بل هي برامج تنفيذية لنتمكن بحول الله من تحقيق أولوياتنا الوطنية وإتاحة الفرص للجميع من خلال تقوية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص ، وبناء منظومة قادرة على الإنجاز ، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية كافة ، ومواصلة الانضباط المالي ، وتعزيز الشفافية والنزاهة .