رئيس وزراء فرنسا يحذر من "هجوم محتمل بأسلحة كيميائية"

حذر رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، بأن فرنسا قد تتعرض لهجوم كيماوي أو بيولوجي من قبل جماعات إرهابية، في الوقت الذي يناقش فيه أعضاء البرلمان تمديد حالة الطوارئ التي فرضت عقب هجمات باريس.
وقد دهمت الشرطة البلجيكية ستة عقارات في بروكسل والمناطق المحيطة بها، ذات صلة بمهاجمَين مشتبه بهما في هجمات باريس، هما بلال هادفي، وصلاح عبد السلام.
ولم يتضح بعد إن كان الشخص المشتبه بتنظيمه للهجمات - عبد الحميد أباعود - قد قتل في مداهمات الشرطة الفرنسية الأربعاء في باريس.
وكانت الهجمات التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية قد قتل فيها 129 شخصا.
وكان فالس يتحدث أمام البرلمان قبل التصويت على تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.
وقال فالس للنواب إن "ضرب الإرهاب لفرنسا، ليس بسبب ما تفعله في العراق وسوريا، ولكن بسبب أنها فرنسا".
وأضاف "الجديد هو سبل العمل، وطرق الهجوم والقتل تتطور كل وقت. إن الخيال المروع لمن يعطون الأوامر لا حدود له. بنادق، وقطع للرؤوس، وانتحاريون، وسكاكين، أو جميع ذلك كله مرة واحدة".
ودعا فالس أوروبا إلى تبني إجراءات لمشاركة المعلومات بشأن ركاب الطائرات، كوسيلة لحماية الأمن الجماعي.
اجتماع طارئ
ويحتمل شن تنظيم "الدولة الإسلامية" هجمات أخرى - في أوروبا، طبقا لما يقوله رئيس وكالة تعزيز القانون في الاتحاد الأوروبي.
وكان روب وينرايت يتحدث أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل قبل انعقاد جلسة طارئة لوزراء داخلية دول الاتحاد الجمعة تبحث هجمات باريس.
وتستهدف المداهمات في بلجيكا مباني في جيت، ومولينبيك، ذات صلة ببلال هادفي، وهو فرنسي يعيش في بلجيكا، وأحد المهاجمين السبعة الذين قتلوا في باريس، بحسب ما ذكرته محطة إذاعة آر تي بي إف البلجيكية.
وتمت مداهمة أخرى لمنزل في حي ليكن في بروكسل، ذي صلة بصلاح عبد السلام، وهو مشتبه به يعتقد أنه فار، كما قالت السلطات البلجيكية لبي بي سي.
وقد خطط للمداهمات منذ فترة، ولم تكن جزءا من مطاردة المشتبه بهم، بحسب ما قاله مكتب الادعاء البلجيكي لوسائل إعلام.
تحليل: كيفين كونولي، بي بي سي باريس
تطلب الحكومة الفرنسية من البرلمان تمديد السلطات الكاسحة التي تخولها لها حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.
ولم تتردد الحكومة في أن تقول إن التوازن بين الحريات والأمن العام في وقت أزمة كهذا الوقت، ينبغي أن يتغير.
وهذا يعني نشرا ضخما وملحوظا للقوات ولضباط الشرطة، إضافة إلى عدة إجراءات أخرى أكثر دهاء، من قبيل الحد من بعض الاجتماعات العامة، ورحلات المدارس إلى المتاحف والمعارض والأماكن العامة الأخرى، التي قد تكون مستهدفة.