البورصة العقارية .. مشروع لابد منه

دعا رجال اعمال وعقاريون الى الاسراع في انشاء نظام البورصة والمؤشر العقاري في المملكة في اسرع وقت ممكن، مشيرين الى ان تنظيم قطاع العقار وتنشيطه واعادة الحيوية إليه يتطلب ذلك، مؤكدين في الوقت نفسه ان هذه البورصة وهذا المؤشر لن يكونا بديلين عن سوق المال ومؤشره، موضحين أن قطاع العقار في المملكة يستند على قواعد ومقومات وبنية تحتية قوية تستند على وجود خبرات كبيرة وطلب قوى على جميع المنتجات العقارية وخاصة العقار السكني.
تنظيم القطاع
البداية كانت من رجل الاعمال والعقاري المعروف عادل يعقوب المد الله، الذي أكد ان ايجاد مؤشر عقاري وبورصة عقارية اصبح امرا ضروريا بالمملكة، لانعاش قطاع العقار ودفعه الى الامام، وقال: "اعتقد ان مفهوم البورصة العقارية كما اعرفه هو عبارة عن جمعية ملاك، يتم من خلالها تنظيم العلاقة بين المالك والمطور والمشتري والمساهم، كونهم مشتركين في النفع ويمكن تطوير البورصة العقارية لتنظيم العلاقة المشتركة بين الملاك، حتى في البرج الواحد مثلا في عمليات الصيانة والمتابعة بعد انهاء المطور لصفقة البيع للبرج وحتى فرض رسوم الصيانة، كما تنظم البورصة العقارية ايضا الرهن العقاري وتعمل على تفعيل وتنظيم التمويل العقاري والصناعي والتجاري، مضيفاً "أعتقد ان البورصة العقارية سيكون لها شأن كبير في بلادنا اذا كانت مبنية على الشفافية والمصداقية وعلى نجاح صناعة العقار، لافتا الى ان الشفافية مهمة جدا ليس في صناعة العقار فحسب، بل في كل مجالات الاستثمار سواء كان عقاريا او صناعيا".
بورصة المال
ويشدد المد الله على ان استحداث مؤشر عقاري ذي كفاءة عالية، ومدعوم بأحدث التقنيات والكوادر يعزز امكانات ومقومات قطاع العقار الذي يستند على رصيد ضخم من الاصالة والخبرات المتوارثة عبر السنين حيث يوجد من العقاريين المميزين الذين قاموا بجهود كبيرة جدا في اقامة وتطوير المشاريع العملاقة، وهم مؤهلون حتما للدخول في البورصة العقارية التي لن تكون بديلة عن بورصة سوق المال، وانما مكملة لها، وبذلك ستكون هناك امكانات لتسهيل اجراءات الترخيص للمشاريع العقارية، ولكن ذلك لن يتأتى إلا بايجاد أنظمة وقوانين تضبط وتحفظ حقوق جميع الاطراف المطور والمال والممول والمستهلك والمساهم وكذلك المشتري السعودي وغير السعودي حتى يتم تسجيل العقار باسمه.
ويضيف المد الله: تنظم البورصة العقارية ايضا السندات المالية والتأجير وإعادة التأجير وصك التأجير.
ويعتقد المد الله ان الاستفادة القصوى من البورصة العقارية تتم عند تسيير أمور التمويل العقاري وتخفيف الضغوط والعراقيل عن الاقتراض ويؤكد ضرورة ان تصنف البورصة العقارية وتكون محصورة في مكان اصدار السندات، وان لا يكون هناك خلط بين التمويل والتطوير.
تنشيط العقار
ويرى الباحث العقاري الدكتور عبدالله المغلوث أهمية وجود بورصة ومؤشر عقاريين في المملكة ويشير الى ان هذا الموضوع يدرس الآن على مستوى عال في المملكة، وهو عند إقراره، سوف ينشط السوق العقارية، وسيدعم حركة القطاع العقاري، كما سيوجد له آليات عمل متطور ومنظمة بحيث تواكب ما يحدث في دول العالم المتطورة، وتحد من عمليات البيع والعشوائية والتعاملات غير النظامية وهو ما سينعكس ايجابا على قطاع العقار ويعزز الفائدة المتحصلة.
تنظيمات جديدة
ويؤكد حسين الشعاق (مستثمر عقاري) ان الاستثمار العقاري في المملكة سوف يتعزز مع تطبيق نظام المؤشر والبورصة العقارية، وقال: "ستتم عمليات البيع والشراء والوساطة والملكية والتطوير والرهن وغيرها بشكل منظم ومتطور ويراعي المتطلبات، وأعتقد ان اساسات انطلاقة قطاع العقار موجودة في المملكة، وتتطلب فقط ايجاد تنظيمات مثل البورصة والرهن وغيرها بالاضافة الى دعم الانظمة العقارية التي سيتم تأسيسها بقوة النظام والقانون. وبحيث لا يتم التعدي على الحقوق.
تكامل الانظمة
ويشدد رجل الاعمال والعقاري محمد بن حافظ على اهمية ايجاد بورصة عقارية في المملكة على غرار كثير من الدول المتقدمة في العالم تنظيم قطاع العقار بشكل عام والسوق العقاري بشكل خاص، مشيراً الى ان استحداث البورصة سيدعم ايجاد انظمة فاعلة، تسير قطاع العقار وتضاف الى الانظمة الاخرى التي سبق وان صدرت لتطوير عمل القطاع.
وأضاف: نحن محتاجون الى دعم الانظمة التي صدرت في السابق بأنظمة جديدة، ولكننا ايضا محتاجون أكثر الى التطبيق السريع والفاعل لكل الانظمة، ليسير العقار بشكل متوائم مع بقية القطاعات الاخرى.