من خلال البيان التالي ، آل مجثل يهاجم ساهر ويؤكد سحب المشروع من الشركة المشغلة سيحل المشكلة

شن عضو مجلس الشورى د.عبد الوهاب آل مجثل انتقاداً لاذعاً على طريقة تطبيق نظام ساهر المروري، وأرجع كره ومناهضة المواطنين للنظام إلى كونه مطبق من جهة غير حكومية، وقال: أعتقد أن إدارة المرور كانت أجدر بتطبيق النظام وعدم إتاحة الفرصة لرجال الأعمال إلى التكسب من المواطنين، في إشارة إلى مالك الشركة المشغلة لساهر الشيخ صالح كامل، وأيد المطالبة بالكشف عن ميزانية ساهر وتجاوب مع رغبة الرأي العام في الكشف عن وضعية الشركة المشغلة للنظام وعلاقتها بالدولة، فقال:الأموال تذهب إلى وزارة المالية ثم تعطي الوزارة “المقال” قاصداً الشركة، وطالب المسئولين عن ساهر بالنظر في شكاوى المواطنين ورفعها إلى القيادات في وزارة الداخلية، جاء ذلك ظهيرة أمس الجمعة أثناء تداخله مع برنامج “البيان التالي” الذي يقدمه الزميل الإعلامي د.عبد العزيز قاسم وتبثه فضائية دليل الإسلامية .
من جانبه أيد ضيف البرنامج من الرياض الشيخ عادل الكلباني ما قاله آل مجثل ودعا لسحب المشروع من الشيخ صالح كامل ونقله للمرور، وواصل انتقاداته لساهر قائلاً: مازلت مُصرّا على وصفي لساهر بأنه نظام جباية لا حماية، وأضاف أن الإشكال مع ساهر هو في آلية التطبيق لا في كونه نظام في الأصل، ونفى وجود علاقة ارتباط بين معارضة ساهر والاعتراض على الدولة، مضيفاً: من يطلع على تصريح الشيخ صالح كامل الأخير فيما يتعلق بساهر يدرك أين تذهب الأموال، وأنه المستثمر للنظام، واعتبر أن ساهر غير محدد الهدف، مشيراً إلى أنه غير موجود على ما الطرق التي دعاها بالطرق المميتة، وأنه بدأ غير مكتمل وتنقصه أشياء كثيرة كشفافية التعامل، ووجود جهة تهتم بالرد على استشكالات المواطنين، وأن قيمة المخالفات وأسلوب مضاعفتها مبالغ فيها إلى حد كبير، وأن المواطنين لم يتهيئوا للتعامل معه بالقدر الكافي، ورفض تحميل العلماء والدعاة الرافضين لساهر من قبل بعض كتاب الرأي بالمسئولية إثارة الأجواء ضد ساهر ودفع الشباب إلى الإقدام على الاعتداء عليه، قائلاً: لاشك في أن العلماء لم يحرضوا على الاعتداءات أو تهيئة المناخ لارتكابها، فالانتقادات لا تعني التحريض والعلماء انتقدوا ولم يحرضوا، ولم أسمع أحد من العلماء حرض بالاعتداء على نظام ساهر أو موظفيه، واعترض على مطالبة البعض بإخراج ساهر من دائرة الحلال والحرام، مشيراً إلى عدم اتفاق ذلك مع نهج الدولة التي تؤكد بأنها دولة إسلامية سلفية المذهب، وطالب بتهيئة المجتمع لقبول النظام وتحسين الطرق ومناقشة قيمة المخالفات وتوضيح دواعيها وأسبابها .
ومن ناحيته انتقد عضو مجلس الشورى د. عبد الرحمن العناد خلال تداخله في البرنامج تسرع شمولية تطبيق نظام ساهر، وافتقاده إلى التوعية التي تمهد الرأي العام لتقبله، مشيراً إلى أنه كان من الأجدر التدرج في التطبيق، وقال: أن المواطنين ينظرون إلى ساهر وكأنه للضبط وليس للحد من المخالفات، مضيفاً أن الترصد والتصيد ليس هو الأسلوب الجيد للحد من المخالفات، وأوضح أن ساهر ليس قانون وإنما يندرج ضمن آليات أخرى لتطبيق قانون المرور والإلزام به، أسوة بالعديد من الدول المتقدمة التي طبقته، وأشار إلى أنه بالتضامن مع أعضاء آخرين بالشورى قدموا مشروع قانون من المتوقع أن ينظر فيه يوم الأحد القادم، للمطالبة بإلغاء تطبيق مادة الحد الأعلى للمخلفات الواردة بقانون المرور وقصرها على من تتكرر مخالفاته وذكر أن إدارة المرور تطبق هذه المادة بشكل تعسفي، ووافق العناد على مقترح المطالبة بالكشف عن ميزانية ساهر مع تحويل المبالغ المتبقية من خصم أجور الشركة المشغلة، إلى معالجة وإعانة المواطنين المتضررين من الحوادث المرورية وصيانة وتطوير شبكة الطرق بالمملكة.
بدوره أعرب أستاذ علم الاجتماع وضيف البرنامج من جدة د.بكر باقادر عن اعتقاده بأن الحاجة تدعو إلى وجود قانون يكفل تحقيق المصلحة العامة في الفضاء العام، وساهر يدخل في إطار القانون، ويندرج ضمن مفهوم الاقتطاع، وامتدح ساهر قائلاً “بأنه لا يغفل عن أي مخالفة ويفعّل عملية تطبيق القانون، والإحصاءات أثبتت أنه ضبط سلوك الناس في الفضاء العام ودفعهم إلى قيادة سياراتهم بدرجة من اللياقة لم تكن موجودة وهذا يحسب لساهر، الذي أتطلع إلى بسط وظائفه إلى بنود أخرى لضمان حق الارتفاق، وأتمنى أن تنشأ لدى الناس قناعة وشعور بأنهم إذا خالفوا فسيعاقبوا”، وأضاف في انتقاد واضح لتحفظ بعض العلماء ضد ساهر ” ما دعا الشباب إلى ارتكاب حماقات الاعتداء على ساهر هو سماعهم بأنه نظام غير صالح، والمشكلة تكمن في عدم تحري الدقة في استخدام اللغة، فعندما يعلن البعض أنه ضد نظام ساهر، دون تحديد لجوانب الانتقاد بالتحديد، ويصدر حكماً مطلقاً يدفع المواطنين إلى ارتكاب ردود أفعال سلبية وخاطئة”، واعتبر أن المرور يحتاج إلى حملة علاقات عامة لتوضيح أهدافه من نظام ساهر، وطالب بضرورة إزالة شكاوى المواطنين فيما يتعلق بقدير حدود السرعة ومنع التخفي، وبأن يكون القانون موضوعي وعادل في التعامل، وتوخي الدقة في استعمال اللغة والإسهام في ضبط السلوكيات في الأماكن العامة بما يكفل سلامتها وسلامة المواطنين.
ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى رفض المسئولين عن إدارة المرور وامتناعهم تماماً رغم تكرار الاتصال بهم، عن الظهور في البرنامج وتقديم وجهة نظرهم في الرد على الانتقادات العديدة من جانب الرأي العام ضد نظام ساهر، الأمر الذي يكرس من رسوخ المفاهيم السلبية عن أهداف ساهر لدى المواطنين، الذين صوت 71% من المتابعين منهم للبرنامج بالرفض ضد تطبيق ساهر بصورته الحالية .