قاد قرار وزارة التجارة والصناعة المتمثل في إيقاف الإعانة الحكومية عن حليب الأطفال الذي يحوي نكهات طبيعية وصناعية، تجاراً إلى التوجه لخيار رفع الأسعار بنسبة تصل إلى 20%. وأن وزارة المالية ترغب بإبلاغ مستوردي حليب الأطفال بأن إعانة الحليب تقتصر على ما يتم فسحه جمركياً من الحليب الخالي اعتباراً من تاريخ الإبلاغ. في ذات الوقت قاد هذا القرار مستوردي الحليب إلى الاستنكار والاستهجان حول رفع الإعانة عن الحليب الذي تدخل "الفانيلا" في تركيبته- يمثل 75% من الحليب الموجود بالسوق - باعتباره مواصفة قياسية وليس نكهة إضافية حسب المواصفة القياسية رقم 1904/2001 الخاصة بالأغذية الحليبية التكميلية للرضع والأطفال، إلا أن التجارة ضمنتها الأصناف التي لا تشملها الإعانة وفي ذات الوقت لم تأخذ بعين الاعتبار المكرمة الملكية. وقد حذرت التقارير الصحفية التي نشرت في عدد من الصحف من خطورة عدم إيضاح حيثيات هذا القرار، والذي سينعكس سلباً على أسعار الحليب. إلا أن وزارة التجارة والصناعة عادت وأصدرت بياناً على لسان وكيلها المساعد لشؤون المستهلك مفاده أنها سارعت في مخاطبة المالية بضرورة إلزام مستوردي الحليب لوضع التسعيرة النهائية على العبوات في خطوة جديدة؛ الهدف منها كبح جماح تباين ارتفاع حليب الأطفال بين الصيدليات، خصوصاً أن هذا المنتج معان من قبل الدولة، جاء ذلك بعد ورود شكاوى عدة من مستهلكين حول تباين أسعار الحليب في السوق النهائية. وما يثير الاستغراب هو إصدار ذات الجهة لقرارين متباينين الأول حول إيقاف الدعم للحليب الأطفال المنكه وتطبيق هذا القرار بعد يوم من التبليغ، ألحقته بقرار مطالبة المالية بإلزام المستوردين بتسعير عبوات حليب الأطفال المدعوم. فهل يعني هذا أن وزارة المالية تراجعت عن قرار رفع الدعم عن الحليب المنكه، أم أن وزارة التجارة تركت ال75% واتجهت لإلزام تجار الحليب غير المنكه والذي لا يمثل سوى ربع حجم السوق أو أقل سعياً وراء تثبيت الأسعار؛ أجيبونا يا أصحاب القرار.
