إضافة ساعة إلى دوام منسوبي «التربية والتعليم»

- ألزمت وزارة التربية والتعليم منسوبيها ومنسوباتها بالدوام الرسمي المُطبق في بقية القطاعات الحكومية، ليصبح موعد انصرافهم في الثانية والنصف ظهراً، بزيادة ساعة واحدة، مُستثنية من القرار المعلمين والمعلمات، الذين ينتهي دوامهم بانتهاء اليوم الدراسي. وتوعدت الوزارة المخالفين ب «المحاسبة» و«الحسم من الراتب». ويأتي القرار الذي أصدره أخيراً، وزير التربية الأمير خالد الفيصل، إثر اتهام هيئة الرقابة والتحقيق، موظفي وزارة التربية ب «عدم الالتزام بساعات الدوام»، وذلك إثر سلسلة جولات قام بهد مفتشون من الهيئة.
وبحسب صحيفة الحياة أوضح الفيصل في تعميم «عاجل» وزعته الوزارة أخيراً على منسوبيها كافة، بزيادة ساعات الدوام الرسمي للموظفين، ليصبح موعد الانصراف الثانية والنصف ظهراً، بدلاً من الواحدة والنصف. ما أثار «تضجراً» بين موظفي الوزارة. وتداول موظفون الخبر وسط ذهول واستياء، مطالبين ب «إعادة النظر في القرار الوزاري»، لافتين إلى أن «الإدارات النسائية ستعاني من مشكلات عقب القرار، لاسيما أن وصولهن إلى منازلهن سيكون في ساعات متأخرة».
وأشار التعميم الوزاري إلى ما يرد للوزارة من هيئة الرقابة والتحقيق وأفرعها في المناطق والمحافظات من نتائج جولات تفقد الدوام التي تنفذها الهيئة، وملاحظتهم حول «عدم التزام بعض منسوبي الوزارة وإدارات التربية والتعليم بأوقات الحضور والانصراف». وذكّرت الوزير بتعميم سابق أصدرته الوزارة حول أوقات الدوام يقضي ب «تطبيق نظام البصمة الذكية للحضور والانصراف وفق الآلية المحددة لذلك».
وأكد أهمية «الالتزام بمواعيد الدوام الرسمي للموظفين والموظفات كافة، تنفيذاً للأنظمة والتعليمات استناداً إلى ما قضى به قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد فترات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية في مناطق المملكة كافة، بأن يكون الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية في جميع مناطق المملكة من السابعة والنصف صباحاً، وحتى الثانية والنصف ظهراً، وذلك على مدار فصول العام».
وشدد الفيصل على ضرورة «التقيّد بما قضى به قرار مجلس الوزراء، وأهمية الالتزام بالمواعيد للموظفين والموظفات كافة، من دون تمييز، تحقيقاً للمصلحة العامة، مؤكداً على الجميع «التقيّد بمواعيد الدوام الرسمي من بداية اليوم الدراسي إلى نهايته، والرفع بأسماء المتغيبين والمتأخرين لإدارة المتابعة في الإدارة، للتحقيق معهم ومحاسبتهم وفق النظام، وحسم أيام الغياب وساعات التأخير، تطبيقاً لما نصت عليه المادتان العاشرة والحادية عشرة من لائحة انتهاء الخدمة».
فيما رأت منتسبات للوزارة في القرار «عدم إنصاف، لما فيه من إرباك مع أزواجنا وأطفالنا، وسيحدث خللاً أسرياً، ففي السابق كنا في الثانية والنصف موجودات في منازلنا، ويكون الدوام انتهى، وحالياً سنصل إلى منازلنا ما يقارب الثالثة والنصف عصراً، فالمفارقة تبدو عجيبة ولا بد من الإنصاف في القرار».