مصانع المياه تنضم الى سباق ارتفاع الاسعار

قررت بعض مصانع المياه الصحية المعبأة رفع الأسعار بواقع ريال واحد للجالون بسعة 25 لترا, كما رفعت الخصومات السابقة التي كانت تقدمها لصناديق زجاجات المياه الصغيرة, وهو ما اعتبرته الشركات توزيعا عادلا للأرباح بينها وبين منافذ البيع على أن لا تطال آثارها للمستهلكين.
أكد الموزعون ,ووفق ما ذكرت صحيفة الرياض , من جانبهم أن الأسعار المتعارف عليها سابقا تغيرت لبعض أنواع المياه, وستتبعها بقية الشركات برفع الأسعار حسبا لجودة المياة وأسعار السابقة.
وتفاعلت جمعية حماية المستهلك مع قضية ارتفاع أسعار المياه، وهددت بقيام مقاطعة شعبية ضد كل مصنع يرفع الأسعار باللجوء لأحكام النظام.
وأشار المختص بشؤون وقضايا حماية المستهلك عبدالعزيز الخضيري, إلى أن ارتفاع أسعار المياه المعبأة سيجذب ارتفاعات لمواد جديدة, معتبرا أن تفكير المصنع بالمحاصصة في الأرباح مع الموزعين كلام لن يطبق على أرض الواقع وسيضر بالمستهلك في المقام الأول بسبب جشع بعض الموزعين الذين سيفرضون إرادتهم في نهاية الأمر, معتبرا أن العشوائية في قرار رفع سعر أي سلعة يعود لغياب الرقابة الفعلية وعدم تطبيق أنظمة حماية المنافسة ونظام التموين.
وأكد أن تدخل وزارة التجارة يعتبر عاملا رئيسا في تنظيم السوق كما حصل في قضية الألبان, مضيفا :»الماء أرخص مادة غذائية, وهناك تسهيلات تقدم للمصانع سواء باستغلال المياه الجوفية أو المحلاة, وهي أهم عنصر غذائي في حياة الإنسان ولا يمكن مقاطعتها, وننتظر وقفة من بعض التجار كما حدث في قضية الألبان لوقف أي ارتفاع متوقع في أسعار المياه التي تعتبر سلعة لا تحتمل أن يطالها أي ارتفاعات أو تصرفات فردية من المصانع دون العودة لجهات الاختصاص وتدارس الأمر, فالقضية تعتبر مبدأ وكنا نشكي من تلاعب كثير من المصانع وانعدام النظافة وهاهي المبادرة الآن تأتي برفع الأسعار».