دراسة: 63 % من السعوديات يؤكدن حق الأرملة والمطلقة في الحصول على سكن

تحت رعاية الأميرة صيتة بنت عبد الله بن عبد العزيز، افتتحت مساء اليوم الأربعاء فعاليات "الملتقى الثاني للمرأة السعودية.. ما لها وما عليها"، بعنوان "المرأة العاملة.. حقوق وواجبات" ينظمه مركز باحثات لدراسات المرأة، ويستمر يومين، بحضور عدد كبير من المفكرين والأكاديمين والمختصين المهتمين بشؤون المرأة من الرجال والنساء, وقد ألقت رئيسة القسم النسائي بمركز باحثات الدكتورة نورة العمر الكلمة الافتتاحية، وجهت فيها الشكر والتقدير للأميرة صيتة بنت عبد الله بن عبد العزيز، لرعايتها المؤتمر، وأكدت أن الهدف من الملتقى إبراز مكانة المملكة العربية السعودية، وأنظمتها المستمدة من الشريعة الإسلامية، وحفظها لحقوق المرأة بوجه عام، والمرأة العاملة وتوفير بيئة العمل المناسبة لها، ومناقشة الأنظمة التي تكفل عمل المرأة وحمايتها ورعايتها ووفق للشريعة وتطبيقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.
وأشارت "العمر" في كلمتها إلى "المشكلات التي تواجه المراة العاملة بسبب عدم تطبيق الأنظمة المعمول بها في المملكة، وأن هذا الأمر لا يرضي أحداً، ولا بد من مناقشة هذه المشكلات وإيجاد الحلول الناجعة لها، والنظر في مآلات الأمور قبل أن تتفاقم هذه المشكلات".
وعرضت الدكتورة نورة العمر نتائج الدراسة التي أجراها مركز باحثات لدراسات المرأة عن واقع المرأة العاملة في المملكة العربية السعودية، على عينة من السعوديات، في ما يتعلق بعمل المرأة، حيث أكدت 47 % من العينة أن الرجل أحق بالعمل الوظيفي لأنه هو المسؤول ويقع عليه العبء الأكبر، وقالت 45 % من أفراد العينة إن الأمن الشخصي أحد المعوقات الأساسية لعمل المرأة، فيما قالت 43 % إن عمل المرأة خارج بيتها يؤثر سلباً على بيتها وأولادها وأسرتها، وقالت 41 % إن عمل المرأة خارج المنزل يؤثر سلباً على حياتها الزوجية، فيما قالت 36% من عينة الدراسة إن عمل المرأة قد يؤدي إلى الاختلاط المحرم شرعاً، وأكدت 63 % على حق المرأة الأرملة والمطلقة في الحصول على سكن من الدولة، و59 % أكدن أن المرأة التي ترعى شؤون بيتها ولا تخرج للعمل من حقها الحصول على راتب نظير رعايتها أولادها وزوجها.
وقالت الدكتورة نورة العمر إن الدراسة أظهرت الأعمال التي تتلاءم مع طبيعة المرأة فقالت 43 % إن أنسب الوظائف للنساء في قطاع التعليم، فيما قالت 43% من أفراد العينة إن أنسب الوظائف عمل المرأة في القطاع الخيري، وقالت 41%إن أنسب عمل لها في قطاع المشاغل النسائية، فيما قالت 39% إن أنسب القطاعات الوظيفية للمرأة القطاع الدعوي، ونفس النسبة قالت إن الأنسب لها العمل في القطاع الإداري، وقالت 43% إن الأنسب لها العمل في القطاع الصحي.
وأكدت الدكتورة العمر أن "الشريعة الإسلامية وضعت أسس ومبادئ ومعايير لعمل المرأة، وهي المعمول بها في الأنظمة السعودية الخاصة بعمل المرأة"، وطالبت بوقفة مجتمعية لمساعدة المرأة السعودية العاملة وتوفير البيئة المناسبة لها، وقالت إن التجاذبات حول حقوق المرأة العاملة وحقها في العمل في بيئة آمنة ليس من الدين في شيء ويعارض أنظمة البلاد، وأضافت أن حرمان المرأة من حق النفقة ظلم لها، وتهميش دور المرأة وإهمالها جريمة كبرى.
وقالت الدكتورة نورة العمر إن اضطرار المرأة للعمل بأجر ضئيل خارج المنزل ووضعها في بيئة غير آمنة، خطر عليها بل خطر على المجتمع، وأشارت إلى الخطة العامة التنموية للمملكة وتأكيدها على تعزيز مكانة المرأة، والقضاء على الأمية بين النساء، وتعليم الفتاة السعودية.
وقالت العمر إن المرأة السعودية قادرة على إنقاذ المرأة الغربية من واقعها الأليم، وقالت لقد اصبح لزاماً على كل من لديه علاقة بالمرأة العاملة أن يسعى للإصلاح ويحل المشكلات التي تواجهها النساء العاملات.