شركة الجابرين تصرف رواتب عمالتها خلال أربعة أيام

أوضح المديرُ العام لمكتب العمل بمنطقة نجران -خالد بن علي العطالله- بشأن تجمهر بعض العمالة التابعة لشركة الجابرين للمقاولات وإضرابهم عن العمل يوم الأحد الموافق 14-1- 1435ه.
وقال العطالله إنه تم التوجّه من قِبل مفتشي المكتب بمحافظة شرورة للموقع، وتم أخذ إفادة بعض من العمالة، حيث اتضح أنهم يعملون لدى شركة الجابرين في مشروع إنشاء وحدات سكنية للقوات المسلحة داخل حرم قوة شرورة، وأن رواتبهم لشهر 10 ميلادي لم تُصرف، حيث إنّ سياسة المنشأه أن صرف الأجور يتم يوم 15 من كل شهر ميلادي.
وأضاف أنه -وبعد التحقق من إقاماتهم ونظامية عملهم لدى صاحب العمل- تم إفادتهم بأن التجمهر والإضراب عن العمل غير مسموح به في الأنظمة الحكومية، بل يتوجّه مَن يمثل العمالة إلى مكتب العمل وتحرير استدعاء بما تم من تجاوزات ضدهم من قِبل صاحب العمل.
وأوضح أنه تم الاتصال بمدير المشروع وإبلاغه بما حصل وحثّه على الحضور على الفور لمكتب عمل شرورة.
وأشار إلى أنه وبعد عودة المفتشين إلى مقر المكتب بمعيّة مدير المشروع اتجهت العمالة الوافدة إلى مقر المكتب مشياً على الأقدام، وأفادوا أن أحد المسؤولين من منسوبي القوات المسلحة (سعودي الجنسية) قام بمنعهم من دخول السكن الخاص بهم، وإغلاق الوحدات السكنية وحبس المياه عنهم؛ فتوجهوا إلينا لعرض معاناتهم.
وقال: حضر بعد ذلك المحاسب العام (سوداني الجنسية) ومندوب الدوائر الحكومية (سعودي الجنسية) وفُتح محضر بالحالة، وتم أخذ إفادة ممثلي العمالة والمحاسب والمندوب واتضح لنا صحة ما أفادت به العمالة.
وأضاف أنه تم استدعاء الجهاتُ الأمنية لإعادة العمالة إلى سكنهم وأخذ ممثليهم بصحبة المفتشين إلى مقر المشروع للوقوف على كل ما يجري ومقابلة المسؤولين عن المشروع.
وأوضح أنه وعند وصول المفتشين إلى البوابة العسكرية لقوة شرورة رفض الجنود دخولهم إلا بخطاب رسمي وإذن مُسبق من قائد القوة، وتم إفهامهم أن هناك عمالة مضربون عن العمل في المشروع ونرغب في الدخول إلى مقر المشروع حيث توجد مكاتب مسؤولي الشركة.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع ضباط وأفراد الشرطة على العودة إلى السكن الخاص بالعمالة وتوفير المياه وغيرها لهم، وبالفعل توجهنا إلى هناك وبعد جهد كبير ومناقشات حادة مع ضابط من القوات المسلحة الذي ادعى أنه المشرف من قِبل الجهة الحكومية على تنفيذ المشروع رفض التجاوب مع المفتشين؛ فاضطررنا إلى أن يتوجه العمال برفقة المحاسب والمندوب عن الشركة لمقر الشرطة، وهناك حضر مدير المشروع وتم إجباره من قِبل الضابط المناوب على فتح السكن للعاملين وتوفير المياه وذلك في الساعة الثامنة مساءً.
وقال العطالله إنه تم تحرير مخالفة بتأخير الأجور ضد صاحب العمل وتم إرسالها إلى منسق مجموعات التفتيش في مكتب عمل شرورة في نفس اليوم، ومن ثم أخذ إقرار خطي من مدير المشروع بصرف الأجور المتأخرة في مدة أقصاها أربعة أيام من تاريخ تحرير الإقرار وكذلك عدم العودة لمثل ذلك في المستقبل، بالإضافة إلى توفير دورات المياه ومكان للصلاة في موقع المشروع وعدم تعنيف العمالة وعدم إخراجهم من سكنهم، والتعاون التام مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يخدم الصالح العام.