مشاورات أمريكية فرنسية بريطانية لاستصدار قرار دولي ملزم بتدمير سلاح سوريا الكيماوي

لا يمكن تأكيد استخدام الكيماوي بسوريا] واصلان القتال رغم التفاؤل باحتمال استئناف مساعي السلام بعد اتفاق الأسلحة الكيماوية.
تبحث الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مشروع قرار دولي بشأن التخلص من أسلحة سوريا الكيماوية، وسط توقعات بطرحه للتصويت في مجلس الأمن الدولي في غضون أسبوع.
ودعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى ضرورة استمرار الضغط على حكم الرئيس السوري بشار الأسد لإجباره على تنفيذ الاتفاق الروسي الأمريكي بشأن الأسلحة الكيماوية السورية.
وقال هولاند الأحد إنه يجب أن يبقى التهديد باستخدام القوة العسكرية ضد سوريا قائما من أجل الإبقاء على الضغوط عليها لتنفيذ الاتفاق.
ويتضمن الاتفاق خطة عمل أولية تقضي بأن تقدم سوريا قائمة تفصيلية شاملة بكل مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية خلال أسبوع، وأن يتم تدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية والتخلص منها قبيل منتصف عام 2014.
وفي تصريحات للتليفزيون الفرنسي، وصف هولاند الاتفاق المعلن السبت بأنه خطوة مهمة.
غير أنه أكد ضرورة استمرار الضغط على دمشق حتى تلتزم بالتنفيذ.
وأشار هولاند إلى أن مشروع قرار الأمم المتحدة الذي يستند إلى الاتفاق الأمريكي الروسي الخاص بإزالة الأسلحة الكيماوية السورية يجب أن يتضمن نوعا من العقاب في حالة عدم التزام سوريا بالاتفاق.
وتنص خطة تنفيذ الاتفاق على أنه في حالة عدم امتثال دمشق ووفائها بالتزاماتها، سيفرض تطبيق الاتفاق بقرار من الأمم المتحدة يجيز استخدام القوة كخيار أخير.
وأشار هولاند إلى أن مشروع القرار الدولي المنتظر قد يطرح للتصويت بحلول السبت أو الأحد القادمين.
وتابع أنه من الممكن التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للصراع السوري لكنه شدد على ضرورة الإبقاء على خيار الضربات العسكرية قائما.
ومن المقرر أن يعقد هولاند ووزير خارجيته لوران فابيوس ووزيرا الخارجية الأمريكي جون كيري والبريطاني ويليام هيغ اجتماعا في باريس لبحث مشروع القرار.
وينتظر أن يحدد المشروع كيفية تأمين وتدمير مخزون سوريا من الأسلحة الكيماوية.
وكان فابيوس قد قال خلال زيارته للصين الأحد إنه لا تزال هناك تساؤلات بشأن الاتفاق الأمريكي الروسي ، تشمل التدابير التي يتعين اتخاذها في حالة عدم التزام الحكومة السورية به.