بلاد على حافة الهاوية هكذا تبدو صورة مصر في بريطانيا

استجمعت بريطانيا شتات تفكيرها لفهم ما يحدث في مصر بعد 29 يوما من تغيير نظام الحكم فيها. وتبددت حيرتها. وبدأت ملامح موقفها الصادم تتضح.
منذ عزل محمد مرسي من الرئاسة في الثالث من يوليو، أرسلت بريطانيا وزيرها لشئون الشرق الأوسط "أليستر بيرت" وأجرى وزير خارجيتها "ويليام هيج" أكثر من اتصال بالحكومة الانتقالية. وأصدر الوزيران بيانين رسميين.
وحتى الحادي والثلاثين من يوليو، لم تعترف الحكومة البريطانية بأن أحداث الثلاثين من يونيو ثورة. ولم تصفها صراحة أيضا بالانقلاب العسكري. وفي بياناتها الرسمية المكتوبة والشفوية، لم تذكر اسم محمد مرسي، أو خريطة المستقبل التي أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، أو قمع المتظاهرين.
بدأ هذا الموقف يتغير بما لا ينسجم مع توجه الحكم الجديد في مصر.
ففي الحادي والثلاثين من يوليو، اطلعت الخارجية البريطانية على نتائج زيارة البارونة كاثرين أشتون للوساطة والتي التقت فيها بكل الأطراف، وغادرت في نهايتها فجأة المؤتمر الصحفي مع نائب الرئيس المصري المؤقت للعلاقات الخارجية، محمد البرادعي.
وبدأت اللهجة البريطانية، المتحفظة تتغير. فمرسي، حسب قول وزير الخارجية ويليام هيج لمحمد البرادعي نائب الرئيس المصري المؤقت للعلاقات الدولية يوم الحادي والثلاثين من يوليو، هو" رئيس سجين يجب الإفراج عنه .. مالم تكن هناك اتهامات جنائية غير مسيسة موجهة ضده".
وهنا بدا "هيج" وكأنه غير مقتنع بالجرائم المنسوبة إلى مرسي ويحتجز بسببها ، كما تقول النيابة، على ذمة التحقيق فيها.
كما أن بريطانيا لم تقتنع، ثانيا، بأن سلوك المتظاهرين المؤيدين لمرسي إرهاب. وبعد أن كانت، ولاتزال، تدعو بإلحاح إلى وقف العنف، تطور موقفها إلى اعتبار قوات الأمن هى التي تقتل المتظاهرين باستخدام القوة المفرطة . وحتى عندما نددت بما يحدث في سيناء ، فإنها اعتبرته "اعتداء على قوات الأمن" وليس إرهابا، كما يقول الجيش وأجهزة الأمن المصرية.
وتعتبر بريطانيا ثالثا، لا تسوية سياسية ولا مصالحة حقيقية دون انخراط جماعة الإخوان المسلمين فيها، وانتخابات سريعة شفافة ونزيهة.
لم يكن تقرير البارونة آشتون (البريطانية الجنسية)، هو السند الوحيد للموقف البريطاني الذي لا يمكن اعتباره مفاجئا.
فمن البداية، لم تقرأ التصريحات البريطانية الرسمية، جيدا في مصر. وجرى تأويلها، على الاٌقل من جانب الإعلام المصري، على أنها تأييد مطلق لطريقة تغيير نظام مرسي. وهو ما خالف حقيقة الرؤية البريطانية.
لقد كان رأي الحكومة البريطانية واضحا، بعد ساعات من إعلان الجيش المصري تعطيل العمل بالدستور وتعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا.
وهذا الرأي هو: المملكة المتحدة لا تؤيد مطلقا تدخلات الجيش لتسوية الخلافات في الأنظمة الديمقراطية، وما حدث قد حدث ويجب النظر للأمام، ولابد من العودة السريعة إلى العملية الديمقراطية.
وبدا واضحا أن رئاسة الوزراء والخارجية قد وجدا نقاط اتفاق بعد خلافاتهما بشأن الموقف من نظام حكم مرسي.
فقد أكدت لبوابة الأهرام مصادر وثيقة الصلة بالترتيبات التي كانت تجرى لزيارة الرئيس المعزول للندن في أوائل يوليو، أن الخارجية كانت معارضة بقوة للزيارة. وكانت رئاسة الوزراء، التي رأت في مرسي حليفا قويا في الضغط على نظام حكم الرئيس السوري بشار الأسد، تدعم الزيارة بقدر واضح من الحماسة.
وبعد شهر من انتفاضة الثلاثين من يونيو، لم تر الحكومة البريطانية بأجهزتها الدبلوماسية والمعلوماتية سوى العنف والدماء والاعتقالات واختفاء الرئيس المعزول والافتقاد لحكم القانون. ولم يكن يمكنها أن ترى غير ذلك.
فعموم وسائل الإعلام البريطانية، التي لم يغب عنها الحدث المصري العنيف المضطرب، عن صفحاتها وشاشاتها وموجاتها، استخدمت في تغطياتها ذات التوصيفات المخالفة للرؤية المصرية. وبعضها وصف ما يحدث بأنه ربيع مصري. وقدمت للرأي العام البريطاني الوضع في مصر على أنه أسوأ من أيام حكم مرسي، التي كانت تنتقده بشدة.
وباختلاف طفيف في التعبيرات والتوصيفات قدمت وسائل الإعلام البريطانية ، ولاتزال، المشهد العام في مصر على النحو التالي :"الغرب الأوروبي والأمريكي تحمس كثيرا لثورة 25 يناير التي أطاحت بحسني مبارك ، يساورهم اعتقاد ببدء عهد الديمقراطية على النمط الغربي في أكبر أمة عربية سكانا. وعندما فازت جماعة الإخوان المسلمين، التي هي أفضل الجماعات السياسية تنظيما في مصر، في الانتخابات لاحقا، أطيح بها سريعا في انقلاب عسكري".
وفي التفاصيل المشروحة بصور النعوش والأكفان والجنود ومخلفات المواجهات، بدت مصر، في بريطانيا، على النحو التالي:
"بلاد على حافة الهاوية، عزل مرسي كان انقلابا وردة على الديمقراطية، مرسي معتقل سياسي، الوحدات البوليسية لنظام مبارك القديم تعود الآن (في إشارة إلى إعلان وزير الداخلية علنا عودة وحدة مكافحة التطرف)، قوات الأمن والجيش تقتل المتظاهرين السلميين، وتطلق النار على الوجوه والرءوس، قوات الجيش المصري فقدت صبرها في التعامل مع التظاهر السلمي، من الصعب رؤية طريق جيد للخروج من الفوضي في مصر، الجنرال السيسي سعى بالتفويض الذي طلبه من الشعب بمكافحة ما يصفه بالإرهاب والعنف إلى القضاء على الإخوان المسلمين، خيارات الغرب في التعامل مع مصر صعبة كما هى الحال مع سوريا." وهذا ما يقلق بريطانيا وتضغط للعودة إلى الديمقراطية في مصر.