عندما صدر نظام المجالس البلدية في نسخته الأولى كانت كل مواده ال( 14) تقريبًا حبلى بمفردات: (إبداء الرأي) و(الدراسة).. يعني بالعربي الفصيح صورة بيروقراطية استهلاكية لا غير، قد تنفع للتشاغل والتلهي معها وبها أكثر من أي شيء آخر..!! « 1 » .. ومع ذلك تسابق بعض ربعنا في إقامة المخيمات وتقديم المفطحات المطبوخة بدخان برامج انتخابية من نوع: (حط بالخرج).. إنه هوس تجربة الانتخابات..!! « 2 » .. بعد الانتخابات اكتشف الطيبون أن كل تلك القرقعات لن تنتج طحنًا، وأن من ألقي في اليم بيد مكتوفة لن ينجو من البلل..!! « 3 » .. النظام الجديد منح المجالس البلدية كينونة مفخمة بدءًا من مادته الثانية، التي نصت على أن (المجلس شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري) وليس انتهاء بتغيير تلك المفردات من (يرى) إلى (يقر) وهذا يعني أن المجلس سيكون قامة نظامية تتمتع بالكثير من الصلاحيات. « 4 » .. كنت أخشى من شيء (ما) قد يضع العربة أمام الحصان سواء في تعطيل بعض المواد أو أن تفرز صناديق الاقتراع من لا يملك القدرة على التقاط فرص النظام بما يعزز مكانة المجالس..!! « 5 » .. ويبدو أن هناك شيئًا من هذا وشيئًا من ذاك لكن القافلة تسير رغم التعثرات. « 6 » .. في المقابل منذ ظهور نظام المناطق عام 1412 تفرع عنه المجالس المحلية في المحافظات والمراكز بهدف تنسيق التواصل التنموي ما بين المحلية ومجلس المنطقة. « 7 » .. ومع أن أدوار هذه المجالس المحلية محورية إلا أنها لم تفلح كثيرًا في تكوين صورة واضحة في ذهنية المواطن وتفاعلاته حتى أن البعض يجهل مهامها أو أعضاءها أو يخلط في مطالباته ما بين (المحلي) و(البلدي)..!! « 8 » .. وأعتقد أن تعددية المجالس واختلاف مسؤولياتها فيها تشتت وبعثرة جهود وهدر واستنزاف وتباين وتداخل، وهذا كله ليس من صالح الحراك التنموي العام، ولذلك فالكثير من الأماكن تقوم في تنظيمها على (المجلس الموحد)، وحتى الدولة لملمت الكثير من المجالس والهيئات في مجلسين فقط. « 9 » .. ولهذا ومن أجل صالح المواطن وتنمية الوطن أتمنى أن تكون فكرة دمج المجالس المحلية والبلدية قيد نظر ودراسة الجهات المسؤولة.
