موارد الدولة مافي الجيب ومافي الغيب ؟

ثمة أمر يجب أن يقلقنا جميعا هو:
كيف نضمن استمرار الإنفاق الحكومي بالمعدلات التي تسمح بتطور الخدمات الحكومية دون التراجع في المستوى أو دون التراجع في تغطية الحاجات التي سوف تترتب على استمرار معدلات النمو السكاني، وارتفاع تطلعات الناس إلى مستويات معيشية أفضل.
هذا سؤال جوهري لأننا نشاهد الآن عددا من المتغيرات والمؤشرات التي يبدو أننا، على مستوى الدولة أو المجتمع، لم نستعد لها، وما زلنا نعمل بمبدأ (أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب)، وهذا سلوك لا يمكن أن يكون مقبولا الآن أو حتى مستقبلا، فهو مؤشر على أننا (نرحّل) مشكلاتنا للمستقبل لنرتاح الآن ويتعذب مَنْ بعدنا!
لدينا حالة فريدة نتميز بها وهي (فن) إهدار الموارد، لدينا هدر كبير في استهلاك المياه رغم أننا في أندر بقاع العالم في الماء، أيضا لدينا هدر كبير في استهلاك الكهرباء رغم تكاليف توليدها وتكلفتها العالية، وحتى نستمتع بهذا الهدر ننفق آلاف الملايين لأجل تغطية فترات محدودة من ذروة الاستهلاك في الصيف، كذلك لدينا هدر في التعليم تكلفته 20 مليار ريال سنويا، ولدينا أموال تخرج سنويا تتجاوز 60 مليار ريال تحويلات للعاملين خارجيا، ولدينا هدر في استهلاك منتجات الطاقة، من بنزين وغيره يتجاوز 20 مليار ريال سنويا.. ولن أمضي في عرض الأمثلة، فلديكم الكثير!
وهذا الهدر مما نعرفه ونستطيع قياسه، ومما لم نطور بعد آليات قياسه وتتبعه، هذا الهدر أغلبه تتحمله الحكومة كنفقات جارية متصاعدة وربما لا يكون مشكلة إذا ضمنِّا استمرار معدلات الاستهلاك للبترول، واستمرار تصاعد أسعاره، وأيضا وهو المهم، إذا العالم تركنا نتعايش مع ثرواتنا ونستفيد منها دون مشكلات أو حروب أو قلاقل.
هل نحن جاهزون إلى سيناريو يفترض أن النفط سوف يخرج من موارد الدولة الرئيسة؟ ما الذي بيدنا عمله إذا تراجعت مساهمة البترول إلى 20 في المائة أو أقل، ماذا نعمل في نفقات الباب الأول، ماذا نعمل بالتكاليف التي تترتب على تشغيل متطلبات الصحة والأمن والدفاع، ماذا نعمل لتوفير نفقات تشغيل الجامعات والمدارس والمطارات والموانئ والطرق؟
ما الخطة لدى الدولة .. والمجتمع؟
هل الاحتياطيات المالية كافية، وهل استرجاعها وتسييلها متيسر ولن يصطدم بعوائق فنية أو سياسية؟
هل المجتمع جاهز لاستيعاب أية متغيرات جديدة .. هل هو مستعد للتضحية، وهل هو مستعد لترتيب الأولويات، ولديه الآليات الضرورية لإدارة الموارد بكفاءة تدرأ الأخطار وتحافظ على السلم الاجتماعي؟
أرجو ألاّ أكون متشائما، أو داعيا إلى نذر، ولكن هو القلق الموضوعي على مستقبلنا، مبعثه نجاحنا في تحديث البنية الأساسية وتطويرها والتوسع في الخدمات الضرورية في الصحة والتعليم والإسكان، ومبعثه استشراف ماذا سيترتب على هذا التطور من تكاليف مالية كبيرة؟
في العقود الماضية تعودنا أن نفكر في إقامة المباني الحديثة ولكن لا نفكر كيف نشغلها، كيف نحافظ على مستواها وجودة ما نقدمه من خدمات، لذا نراها تذوي وتذبل أمام أعيننا.. وهكذا تضيع الاستثمارات بسبب سوء التدبير!
ربما الآن وفي عز قوة الدولة المالية، قد يكون مناسبا، أن نفكر في آلية للمشاركة في تكلفة الخدمات، والمشاركة الاجتماعية في تكلفة الخدمات يُنظر لها في الدول الغنية المتقدمة على أنها آلية ضرورية لتهذيب السلوك الاجتماعي ليكون رشيدا في التعامل مع الموارد، إنه (تربية) وليس (جباية) في الدرجة الأولى، وثانيا هو وسيلة لتأسيس (الاتجاهات الإيجابية) تجاه الممتلكات العامة لأجل المحافظة عليها، وأخيرا هو آلية لاستدامة النفقات للدولة وللمجتمعات المحلية حيث تحافظ على مستوى الخدمات وتطورها.
عندما تكون موارد الدولة قوية وقدرتها على الإنفاق مرنة تكون الإصلاحات والتعديلات في النفقات والإيرادات ضرورية، فالدولة تستطيع احتواء واستيعاب عوامل المقاومة الشعبية (إذا وجدت)عبر تقديم البدائل الوقتية، أو عبر استخدام الإيرادات للتأثير في حياة الناس في المجالات الحيوية الملموسة وسريعة التأثير المستدام في حياتهم، مثل مشاريع الإسكان أو التعليم والعمل.
المهم أن نقتنع فإذا وجدت الإرادة وجدت الطريقة