أجراس : معاشات التقاعد و البنوك والربا ؟؟؟

حصة عبد الرحمن العون
الجرس الأول:
فاجأتنا مؤسسة المعاشات مصلحة التقاعد و التأمينات الاجتماعية بالخبر الذي نشر عبر وسائل الإعلام المختلفة عن شراء حصص في البنك سامبا التجاري و الذي يعمل أعمال ربوية و لا نعلم لماذا تلجأ وزارة المالية لشراء هذه الأسهم في بنك يعاني من مشاكل مالية خاصة بعد خسارة \"شركتي\" القصيبي و الصانع و إعلان بيع أسهمهم لتسديد ديونهم التي أطاحت برئيس مجلس الإدارة و أحد الشركاء الهامين في \" سامبا\" و الأكثر مفاجأة أن يتم شراء \"حصص\" شركة المملكة القابضة التي باعت حضنها لتفادي الخسائر و لم تجد إلا المسئولين عن معاشات التقاعد في القطاعين العام و الخاص لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لتفادي إفلاس هذا البنك . و إهدار حقوق المشتركين الذين يحسم من مرتباتهم 9 % طوال فترة خدمتهم في القطاعين الحكومي و التجاري .. مع أهمية هذه الخطوة الغير مباركة و الغير مأمونة العواقب .. إلا أن هناك أمر أهم .. بل أكثر أهمية و ألا وهو الدخول في الأعمال البنكية مما يؤثر على سلامة هذه المدخرات الهامة للمشتركين الذين يحتفظون بها ليستفيدوا منها بعد إحالتهم للتقاعد وهم لا يعرفون أن أموالهم ومدخراتهم وعرق جباههم قد أصبح جزء لا يتجزأ من الأعمال الربوية التي حرمها الكتاب الكريم و السنة النبوية المشرفة
فكيف لمصلحة التقاعد ان تخطو هذه الخطوة الغير محسوبة و التي تورط أرزاق الناس في أعمال بنكية لا يوافق عليها المشتركين .. أو يؤخذ رأيهم على الأقل ..
وللم تكتفي هذه المصلحة بما تستثمره في مشاريع داخل المملكة و خارجها دون أن يكون هناك عائد ربحي للمشتركين نظير تشغيل أموالهم أو العمل على الاستثمار في مشاريع تنموية داخل الوطن تفتح قنوات العمل لأبناء المتقاعدين على أقل تقدير
الجرس الثاني:
نعم تفاجأنا \"بشراء حصص شركة المملكة القابضة \" في بنك سامبا فالمثل يقول \" لو فيه خير ما رماه الطير\" و الواقع يقول لو كانت هذه الأسهم ذات أهمية و ذات قيمة سوقية لما فرطت فيها شركة المملكة التي تدار من قبل خيرة الاقتصاديين الذين يعرفون أين يشترون ؟؟؟؟؟ و متى يبيعون ؟؟ أوليس هذا دليل بأن شركة المملكة تريد النفاذ بأموالها ببيع أسهمها في \"بنك خسران\" فإذا كان الجواب بنعم !! فمن الذي سمح للمسئولين عن أموالنا في مصلحة التقاعد و التأمينات أن يستثمروا في بنوك لا تتعامل تعامل إسلامي و غير مأمونة العواقب .. خاصة و الخسائر المتلاحقة قد قضت و ستقضي على البقية الباقية من أموال و مدخرات هؤلاء الملاك لهذه الشركات الربوية
و هل المسئولين لديهم الخبرة الكافية لإدارة هذه الأموال؟؟
و هل هم أكثر قدرة للحفاظ عليها من التلوث الربوي في المحافظ البنكية مما سيعود على المستفيدين لاحقا بالخسائر المضاعفة في الدين و المال و الحال
فبالله عليكم كيف لهؤلاء المسئولين أن يجيزوا لأنفسهم (الاستثمار بدون حسيب أو رقيب ؟؟)
أوليسوا مؤتمنين من قبل الدولة على أموال الناس الذين حتما لا يرغبون في هذا النوع من الاستثمارات الغير محمودة العواقب من الناحيتين الدينية و الاقتصادية
الجرس الثالث :
نعم لقد كانت \" المفاجعة\" تلك بمثابة الصدمة لنا نحن المستفيدين من هذه المصالح التقاعدية .. ومن المؤكد بأننا لن نقبل بأي حال من الأحوال أن تستثمر مدخراتنا في بنوك ربوية لا تعود علينا إلا بالخسائر في كل جوانب حياتنا
و السؤال الذي يفرض نفسه لماذا لم تلجأ هذه المصلحة لتأسيس \" مصرف إسلامي\" يعمل في المشاريع التنموية التي تفيد البلاد و العباد مثل \" إقراض المتقاعدين من القطاعين قروض ميسرة أو إنشاء مشاريع عقارية تمكن المتقاعدين من امتلاك منازل لهم و لأبنائهم على أن تقتطع رسوم التقسيط من رواتبهم التي تستثمر عندهم أو إنشاء مستشفيات و الخ من المشاريع الصناعية و الخدمية و التعليمية التي تستثمر في الإنسان .. خاصة من الخبرات المميزة من المتقاعدين و توظيف أبنائهم العاطلين عن العمل ؟؟
بالله عليكم أليست هذه المشاريع أفضل من المغامرات الغير محسوبة و التي لا تخدم إلا أصحاب البنوك الربوية ؟؟
نحن هنا نتساءل بل نوجه أسئلتنا مباشرة لهيئة كبار العلماء .. هل يجوز هذا شرعا !!
كما نأمل من رجال القانون و القضاء أن يفيدونا هل يجوز هذا من الناحية القانونية
و أخيرا إنني أهيب و اطمع بأن يتدخل سمو النائب الثاني لإنقاذ ما يكن إنقاذه و أنا على ثقة تامة بتجاوب حكومة خادم الحرمين الشريفين على مصلحة الوطن و المواطن من كف أيدي العابثين في مقدرات الوطن البشرية والاقتصادية
نأمل أن نجد أجوبة شافية معافية لكل هذه التساؤلات و الأمل بالله كبير
خاتمة
يقول المثل المصري .. واحد عنده قرش و محيروووه .. يشتري حمام و يطيروووووه
و المثل يقول المال السايب يعلم الحر السرقة