الفتيات يتساءلن : حلال «إرضاع السائق» وحرام «قيادة السيارة » !

استثارت فتوى الشيخ عبدالمحسن العبيكان بجواز إرضاع الكبير الذين رفضوا التسليم بصحتها مستدلين بنص فتوى سماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - حول الرواية التي استند عليها : " نرى أن حديث سالم مولى أبي حذيفة خاص بسالم، كما هو قول الجمهور ؛ لصحة الأحاديث الدالة على أنه لا رضاع إلا في الحولين، وهذا هو الذي نفتي به ".
وتباينت الردود على ما نشر مابين الرد المباشر بالرفض أو بمقابلة الفتوى بفتاوى سابقة لعلماء معتبرين.
وجاء رد الغلا " هذا اللي ناقص عاد نرضع السواقين " ، أما القارئ محمد :" مع الاحترام للشيخ أرى أن هذه الفتوى غريبة كما حدث من أحد المفتين بمصر ، ولن تحل المشكلة من خلال الإرضاع .. بل المشكلة بالتربية والتنشئة وإعادة القيم الأخلاقية للمجتمع والحفاظ على حرمات المسلمين ".
ومن الردود الطريفة عمر الضيدان من الحدود الشمالية " أما عاد رضاعة السائق! هذا اللي ناقصنا! الحين 90% من الحريم ما رضعن مواليدهن تبونهم يرضعون السواقين ؟ ".
أما شيخة من الرياض فقالت " الحين صار حلال أرضع السواق ، وحرام أسوق سيارة ".
أما من رمز لنفسه بالمهلهل فقد طالب بألا يسمح بالفتوى الفردية وقال : "أنا من وجهة نظري يجب وضع هيئة مكونة من مجموعة مشائخ فضلاء تكون مخولة بإصدار الفتاوى ومنع أي شخص من إصدار أي فتوى (فردية) بوجود هذه الهيئة ومن يخالف ذلك تطبق بحقه عقوبات صارمة لأنه ليس من المعقول أن أي شخص يظهر ويصدر فتوى ولأنه في الآونة الأخيرة كثرت الفتاوى التي تحوم حولها الشكوك ".
أما مهدي فقال : "حدثوا الناس بما يعقلون أتريدون أن يكذب الله ورسوله".
وهناك من القراء من لفت إلى أهمية إعادة قراءة كتب التراث وتنقيتها ومنهم من رمز لنفسه ب BBC :" هناك العديد من الكتب يجب مراجعتها وفرزها من جديد حيث يوجد العديد من الحالات المشابهة لأحاديث تتعارض مع المنطق وثوابت الدين الحنيف الذي لم يأت إلا بخير ولكن أضيف إليه الكثير عبر الكتب والروايات التي تم اعتمادها عبر السنين وأصبحت وكأنها جزء لا يتجزأ من الدين. يجب إعادة النظر في كتب السابقين وعدم معاملتها وكأنها كتب سماوية منزلة - والعياذ بالله- لا يجب نقدها أو مراجعتها".
وتساءل البعض عن عدم تحرك مؤسسات الفتيا ووجود موقف واضح لها للرد على ما يثار بين الحين والآخر.
وقال أبوسارة :" السؤال الذي يطرح نفسه أين دور دار الإفتاء عن الفتاوى الفردية التي لا يقبلها العاقل ؟ " أما أبو نايف فكان رده : «إلى متى والأحكام الشرعية تصدر من هنا وهناك في ظل غياب الرقابة الشرعية!!».