حددت أمانة محافظة جدة الشروط الخاصة بالحيازات الصغيرة للأراضي واستدامة المباني، والمعايير التي يتم بموجبها الالتزام بالاحتياطات التي ترشد استخدام الكهرباء والمياه طبقا لما هو موجود في وثيقة أنظمة البناء المعتمدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية لعام 1430 هجرية. وأوضح مدير عام إدارة رخص واشتراطات البناء بأمانة محافظة جدة المهندس عابد الجدعاني أن الحيازات الصغيرة يقصد بها تلك الأراضي أو المساحات أقل من 400 متر مربع حيث يشترط لقطع الأراضي أن تدخل ضمن نظام الحيازات الصغيرة وفقا لعدة شروط ومعايير أهمها، أن تكون في مناطق العمائر المنظمة القائمة والمناطق العشوائية والمساحات الناتجة عن زوائد تنظيمية وأن لا تشمل أراضي الفيلات، والعمائر ذات الطابقين، والمخططات التقسيمية المعتمدة، حيث يتم التمشي بموجب النظام المعتمد في تلك المخططات، وأن لاتشمل المساحات أو الأراضي الناتجة من فرز قطع الأراضي. وأشار إلى أن نظام البناء في قطع الأراضي ذات المساحات أقل من 400 متر مربع يكون بالنسبة للمساحات أقل من 200 متر مربع، طابقين 90 % بمعامل مسطح بناء 1.8، أما بخصوص المساحات من 200 متر إلى 399 متر مربع يكون نظام البناء بها ثلاث طوابق 70 % بمعامل مسطح بناء 2.1، بينما يسمح بملحق علوي 50 % فقط من مساحة الطابق الأخير، مع مراعاة أن تترك نسب البناء المتبقية كارتداد أمامي ليتم استغلالها كمواقف سيارات، ويشترط ألا يزيد إجمالي مسطح البناء عن نظام المنطقة المعتمدة ولا يزيد ارتفاعها عن الارتفاع المسموح به في المنطقة. وأضاف أنه يجب على المستثمر أو المطور أو المالك الالتزام بالاحتياطات والإجراءات التي ترشد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه في المباني بشكل عام، وبالنسبة للمشاريع التي تزيد جملة مساحة المباني فيها عن 5000 م2 (خمسة ألاف متر مربع) فيشترط فيها تقديم دراسة لتحليل الاستهلاك السنوي للطاقة في جميع عناصر المبنى شاملةً الإضاءة وتكييف الهواء والمعدات، واستهلاك المياه ومعدلات الصرف واقتراح الحلول والمعالجات الفنية لترشيد الاستهلاك لهذه العناصر، والالتزام بالاشتراطات الفنية بما يتوافق مع كود البناء العالمي إلى حين صدور واعتماد كود البناء السعودي، وخاصة فيما يتعلق، بالالتزام بالمعايير الفنية التي ترشد استهلاك الطاقة سواء في ترشيد استهلاك المياه (حسب اشتراطات ومعايير وزارة المياه) أو التقيد بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة مع الأخذ في الاعتبار تطبيق الشروط العامة للسلامة فضلا على توفير قنوات رأسية للنفايات.
