كشفت جمعية حماية المستهلك عن قيام بعض التجار بخفض أوزان أكياس بعض منتجات الأرز من 45 كجم إلى 40 كجم وعبوات الزيوت النباتية والعصائر والألبان والحليب طويل الأجل مع المحافظة على نفس سعرها السابق عند البيع، وقال الدكتور محمد الحمد مدير عام الجمعية خلال مؤتمر صحفي عقده : إن الجمعية لاحظت لجوء البعض لهذا النوع من التضليل الذي يوهم المستهلك بأن أسعار هذه المنتجات لم تتأثر بالتغيرات التي تحدث في الأسواق العالمية، مشدداً على أن هذا التصرف سيؤثر بشكل سلبي على دخل الفرد بالمملكة كون استهلاكه للمنتج سينتهي بشكل أسرع من قبل . ودعا الحمد المستهلكين بأخذ الحيطة والعلم بأن هذه السياسة التجارية التي لم يعلن عنها وتم فرضها على السوق بدون إعلان، مبينا أن أثرها سيكون سلبياً بالنسبة لدخل المستهلك المادي. وطالب الحمد الجهات الحكومية الرقابية أو التشريعية أو التنفيذية بالقيام بدورها وكشف مثل هذه الأمور للمستهلكين مقترحاً أن يكون نظام التسعير على أساس الوحدة وليس على حسب العبوة حتى يستطيع المستهلك المقارنة بين جميع الأنواع. وعلى صعيد حقوق الجمعية المادية لدى الغرف التجارية والتي صدر فيها قرار وزاري يلزم الغرف بدفع 10% من رسوم التصاديق لصالح الجمعية أوضح الحمد أن هناك 10 غرف دفعت هذه النسبة للجمعية و15غرفة لم تدفع النسبة للجمعية بما فيها غرفتا جدة والرياض، مضيفاً أن الجمعية ستحصل على هذه المبالغ بأثر رجعي كون القرار صدر من أعلى السلطات. وكانت غرفة جدة قد أكدت مؤخراً على لسان رئيسها صالح كامل بأنهم لم يدفعوا المبالغ المخصصة لجمعية حماية المستهلك مبررين ذلك بأن الجمعية تحمي المستهلك من التاجر فكيف يدعمها هؤلاء التجار، كما أكد كامل أنهم طرحوا فكرة إلغاء هذا القرار على وزير التجارة، مؤكدين أن الوزير تفهم وجهة نظرهم ومبرراتهم حيال الموضوع.
