افتتح وكيل أمين محافظة جدة للخدمات الدكتور هاني أبو رأس نظام التتبع الآلي لمركبات النظافة بحضور عدد من قيادات الأمانة وشركات النظافة العاملة داخل المحافظة. وأوضح خلال لقائه مندوبي شركات النظافة أن الأمانة تنتهج في أدائها مبدأ المحاسبة، وأن محاسبة شركات النظافة ستتم من منطلق العمل الفعلي الذي تقدمة في الميدان والذي يجري قياسه عن طريق مدى رضا الجمهور عن مستوى الخدمة المقدمة، مضيفا أن هذا المشروع ينطلق من حرص الأمانة على توفير نظام متطور للتتبع الآلي لمركبات النظافة، نظراً لأهمية تطوير أعمال الرقابة الآلية بهدف التأكيد على تنفيذ الخطط التشغيلية وتقييم مستوي أداء المركبات. وأشار إلى أن النظام بشكله الحالي يهدف إلى المراقبة الفعالة لأداء المعدات والآليات الخاصة بشركات النظافة من خلال استخدام أجهزة \"\"GPS لتحديد مكان ومسار المركبة وإرسالها من خلال شرائح اتصالات إلى النظام لمعالجة المعلومات وعرضها في صورة خرائط وتقارير أداء لدراسة وتحليل النتائج للاستفادة منها في تقييم الخطط التشغيلية وفعالية الخطة التشغيلية وتطويرها بناءاً على المعطيات، مؤكداً أن ذلك من شأنه أن يساعد في التقليل من حجم الرقابة البشرية وما يصاحبها من تقصير في بعض الأحيان. وأفاد أن كافة آليات النظافة من ضواغط ومكانس آلية وصهاريج المياه لغسيل الأرصفة وسيارات المشرفين والقلابات سيتم مراقبتها آلياً من خلال غرفة العمليات التي جرى إطلاق المشروع منها, مبيناً أن إطلاق هذا النظام سبقه التجهيز له منذ فترة بشكل أسهم في خروجه بهذه الصورة الجيدة' إذ سيتم متابعة حركة 730 مركبة ما بين ضواغط ومكانس آلية وقلابات وصهاريج مياه. وجدد التأكيد على أن محافظة جدة سوف تشهد تطوراً حقيقياً في مستوى النظافة إن شاء الله خلال القترة المقبلة بعد تطبيق المشروع وأن النظام سيساعد الشركات القائمة بأعمال نظافة المحافظة على تتبع عملياتها وآلياتها والارتقاء بمستوى الأداء ويحقق نظافة حقيقية للمحافظة. وبين أنه سيتم مراقبة تفريغ الحاويات أيضاً من خلال النظام مما يتيح للمواطن إمكانية الإبلاغ عن شكواه والتي بدورها يتم إضافتها آلياً إلى قاعدة المعلومات ويتم تحويلها من خلال النظام إلى شركة النظافة في الوقت نفسه، على أن يتم التأكد من أن شركات النظافة قامت بتسوية البلاغ خلال فترة زمنية لا تتجاوز 12 ساعة من وقت تقديمه من المواطن، محذراً من أن الغرامات المالية ستكون هي الجزاء في حال حدوث مخالفات أو عدم احترام للاشتراطات التعاقدية, لافتاً إلى أن الخطة تهدف إلى إدراج 48 ألف حاوية ضمن الرقابة الآلية من قبل النظام.
