عبدالمحسن القفاري: هيئة المدينة كانت في إطار التحري وليس المداهمة والمصاب بادر بالقفز قبل الوصول إليه

أوضح مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والمتحدث الرسمي بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالمحسن القفاري في تصريح حول ما نشرته بعض الصحف من (إيقاف بعض منسوبي هيئة المدينة عقب قفز متهمين من سطح مبنى) إن معالي الرئيس العام للهيئة الشيخ عبدالعزيز الحمين يتابع شخصياً مع مدير عام الفرع والمختصين جوانب هذا الموضوع، وقد وجه بإعداد تقرير شامل ودقيق حول الواقعة يركز فيه بالدرجة الأولى على سلامة المصاب، وتوافق الإجراءات مع المعايير النظامية. واضاف القفاري: أود أن أوضح مبدئياً (استناداً على إفادة الإدارة المختصة) أن إجراءات هيئة المدينة تمت بالطريقة المعمول بها في مثل هذه الحالات.. وفق التالي:
- تلقت هيئة المدينة بلاغاً وتذمراً من بعض المجاورين للعمارة التي شهدت الواقعة، بوجود مجموعة أشخاص (رجال ونساء) في وضع مخل، على سطح عمارة، وكان الموقع مفتوحاً لكل الداخلين وليس سكناً أو مكاناً مغلقاً، ولم يكن في الأمر مداهمة لسكن.
- تم حسب الضوابط المعمول بها قيام فرقة من الهيئة بالتحري حول الشكوى في موقع الحدث، وعند صعود بعض أعضاء الفرقة إلى سطح العمارة المفتوح للجميع، شاهدوا الرجال والنساء بوضع غير مناسب وبحالة تلبس (وليس من منهج الرئاسة النشر عن تفاصيلها) وفور ذلك حاول اثنان من الرجال المتهمين الهرب وذلك بالقفز من السطح (قبل وصول الفرقة إليهم) فأصيب إثرها أحدهم وطلبت الفرقة سيارة الإسعاف لنقله وإسعافه من إصابته، فيما هرب آخر وأحيلت القضية كاملة مع النساء لجهات الاختصاص حسب النظام.
وإجراءات جهة التحقيق التي تناقش جميع أطراف الموضوع بمن فيهم الأعضاء ستوضح النتيجة وينبني عليها إجراء الرئاسة التي تتابع مع الجهة المختصة ما يتعلق بالأعضاء وسلامة إجرائهم .
- معالي الرئيس العام، والرئاسة تتابع بحرص واهتمام حالة المصاب باعتباره أولوية، وكذا مجريات الواقعة، ونشعر بالأسى الشديد لإصابة الرجل، وإن لم يكن ذلك بتسبب مباشر من منسوبينا، ونسأل الله له الشفاء ونأمل سلامته عاجلا، وقد زاره مدير عام فرع الرئاسة بالمدينة للاطمئنان على صحته.
وتمنى المتحدث الرسمي للهيئة من الصحف التي نشرت الموضوع التزام الفقرة السابعة من المادة التاسعة من نظام المطبوعات، التي تمنع النشر عن القضايا أثناء التحقيق، وأن توضح الحقائق كما هي مع مراعاة عدم الإساءة للأطراف والموقع الذي تسبب النشر بأثر سلبي على سكانه، مبيناً أن بعض ما نشر افتقد إلى الدقة في عرض المعلومة حيث كانت الفرقة في إطار التحري، وليس المداهمة كما أشار له بعضهم. واختتم القفاري حديثه بقوله إن الموضوع يتابع بشكل شخصي من معالي الرئيس العام ويجري التنسيق بشأنه مع جهة التحقيق، وسيتم إيضاح ما يستجد في حينه بشكل كامل.