من هو الشيعي الذي يقود حزب البعث لإسقاط المالكي؟

قليل من الناس يعلم أن المتحدث هذه الأيام باسم حزب البعث العراقي، شيعي المذهب ومن أبناء مدينة الحلة. فالدكتور خضير المرشدي، هو الممثل السياسي الرسمي لحزب البعث، ويمضي الوقت هذه الأيام مع أعضاء كثر من الحزب في معركة طويلة يقصد بها الإطاحة بالحكم الحالي في العراق، وقد بدأت أولى نتائجه بفقدان السلطة الموصل، ثاني أكبر المدن بعد العاصمة بغداد. عرف الدكتور خضير المرشدي حزب البعث صغيراً، وأمضى عقوداً في صفوفه، ولم يغادره رغم سقوطه في العراق، وتناثر عناصره ونهاية عصره. ومدينته الحلة شيعية بامتياز، وهي عاصمة محافظة بابل، وتقع على مسافة 100 كلم جنوب بغداد، ويسكنها أكثر من نصف مليون إنسان بقليل، وفي هذه المدينة أمضى المرشدي معظم سنوات حياته، ولادة ونشأة، وعاد إليها طبيباً وكادراً بعثياً مخلصاً لحزبه.
وبحسب موقع العربية.نت تقول بطاقته التعريفية إن اسمه خضير وحيد حسين المرشدي، وقد ولد في مدينة الحلة قبل ستين عاماً، وأنجب ثلاثة أبناء من زواجه. أما في جانبه المهني، فهو طبيب اختص بأمراض الدم والأورام، ونال شهادته الجامعية بأول مرحلتين (البكالوريوس والماجستير) في جامعة الموصل، قبل أن يبتعث إلى الولايات المتحدة لنيل شهادة الدكتوراه في الطب. وعند عودته إلى بلاده، اختار مدينته الأولى الحلة مقراً للإقامة والعمل عام 86 لأربعة أعوام، لينقل بعدها إلى محافظة كربلاء لأربعة مثلها، ليعود إلى محافظته بابل لأربعة أعوام أخرى. أما السنوات الخمس الأخيرة قبل سقوط نظام صدام حسين، فكان محاضراً في جامعة بغداد، وما إن سقط النظام حتى استقر المرشدي في دمشق محاضراً في جامعتها لسنوات.
ومثل معظم أعضاء حزب البعث، كان للعمل السياسي مساحته الكبرى أمام الوظيفة المهنية، فاشتغل نقيباً للأطباء في بابل ستة أعوام، ونائباً لنقيب أطباء العراق خمس سنوات إلى حين سقوط البعث عام 2003. أما سياسياً، فكما الإشارة السابقة إلى مركزه المتقدم في حزب البعث، كان عضواً في المجلس الوطني (البرلمان) بين عامي 1996 و2000. ورغم أنه طبيب بالدرجة الأولى، فإن قانون اجتثاث البعث حرمه من وظيفته، مثله مثل مئات آلاف العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، لينشغل عقب ذلك بالعمل السياسي المعارض، مستفيداً من الأمن الذي وفره النظام السوري لقادة وأعضاء حزب البعث العراقي.
وطوال فترة نشاطه السياسي عقب 2003، لاحقته الحكومة العراقية بمذكرة اعتقال، فأوقفته السلطات اللبنانية، وطالبت بغداد بتسليمه، قبل أن يأمر القضاء اللبناني بإطلاق سراحه، بعد أن عجزت بغداد عن تفسير التهم الموجهة له، ولم تقدم دليلاً مقنعاً لتسليمه.