الشركات التي ستدفع 200 ريال للعمالة الوافدة ستحصل على دعم 10 أضعاف

رفض وزير العمل المهندس عادل فقيه الاعتراف بوجود أي تكتل لرجال الأعمال الرافضين للقرار الخاص بتطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة.
وأشار بحسب صيفة «عكاظ» إلى القرارات الكبيرة التي تسهم في تغيير النظرة التي تجابه عادة بعدم الرضا في بداية القرارات، داعيا إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية الضيقة.
ولفت إلى أن تطبيق القرار تم من قبل مجلس الوزراء بناء على توصية وزارة العمل برفع تكاليف العمالة الوافدة، وهو نظام معمول به في معظم دول العالم، الهدف منه إحلال العمالة الوطنية وإتاحة الفرصة لها للمنافسة من خلال رفع تكاليف العمالة الوافدة.
وأضاف أن وزارة العمل تعمل على إدخال التقنية في معظم أنشطتها مع التركيز على الأجور والمهارات والتدريب لخلق بيئة عمل جديدة.
وأضاف أن الشركات التي ستقوم بدفع 200 ريال مقابل العامل الوافد يمكنها أن تحصل على دعم صندوق تنمية الموارد البشرية بمبلغ 2000 ريال في حده الأعلى، الأمر الذي يعني 10 أضعاف ما يتم دفعه للعمالة الوافدة.
وأشار فقيه إلى الاستراتيجية الجديدة التي سيبدأ برنامج حافز في تطبيقها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك العديد من البرامج التي ستساهم في تطوير مهارات العمالة الوطنية، عبارة عن دورات تدريبية إلكترونية إلزامية تتحول إلى دورات صيفية، مشبها سوق العمل السعودي بالشخص المريض الذي يحتاج إلى مجموعة من التدخلات لمساعدته على النهوض.