محصور ب "الأغنياء".. الفلبين تقطع الطريق على إندونيسيا وتصدر عمالتها دون شرط للسعودية

ذكر تقرير اليوم الإثنين إن الفلبين قطع الطريق على إندونيسيا وستصدر عمالتها المنزلية دون شروط.إلى المملكة العربية السعودية التي تعتمد أسرها بشكل كبير على العمالة المنزلية إلا أن تلك السماح محصور ب "الأغنياء فقط".
وقالت صحيفة "الوطن" إنه في وقت تشهد المملكة جدلاً كبيراً من غرابة الشروط الإندونيسية للسماح بتصدير العمالة المنزلية، أعلنت الفلبين أنها ستصدر عمالتها بدون شروط، وتكتفي بشروط وزارة العمل المحددة ضمن لوائح الشركات والمؤسسات والتي تضمن تحديد ساعات العمل، والإجازة الأسبوعية والسنوية.
وكانت الرياض قد علقت تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية اعتباراً من 14 فبراير/شباط الماضي "بسبب عدم التزامها بتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة معها والتي تنظم العلاقة بين الجانبين".
وبحسب صحيفة "الوطن" كشف أعضاء في لجنة الاستقدام بغرفة جدة عن الانتهاء من الاتفاق على تحديد مبلغ 15 ألف ريال كرسوم تأشيرة ومكاتب السمسرة وتذكرة للحصول على خادمة مع مرتب شهري يصل إلى 1500 ريال، والذي حدد مسبقاً للسماح بتصدير العمالة في المملكة.
وذكر المتعاملون إن المرتب مرتفع مقارنة برواتب الخادمات في دول إفريقية، وسيحصر الاستقدام على فئة من أصحاب المرتبات العالية، ورجال الأعمال، ولن تستطيع فئة الدخل المحدود التقديم على العمالة الفلبينية.
وحذر المتعاملون من الموافقة على تلك المرتبات لإمكانية رفع دول مصدرة مرتبات جالياتها من العمالة المنزلية المصدرة وخاصة الدول الأفريقية، والتي حددت مرتباتها بواقع 800 ريال شهرياً.
وذكر علي القرشي عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة إن الجانب الفلبيني لم يشترط شروطاً للعودة للاستقدام بعد انقطاع دام أكثر من عام وإنما اكتفى بتحديد الرواتب وأن تعمل جاليتها ضمن شروط وزارة العمل في المملكة للعمالة بالمؤسسات والشركات الخاصة دون أن يصاحب ذلك شروط إضافية.
وحول ارتفاع سعر رسوم الاستقدام والمرتبات الشهرية، قلل "القرشي" إن من تأثير ذلك على الاستقدام لحاجة كثير من الأسر وجود عمالة مدربة، وخاصة بين كبار السن والنساء الموظفات بالقطاع الحكومي والخاص، إلا أن محمد عبدالله أبو سرهد عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة كان له رأي آخر، حيث حذر من إمكانية مسايرة دول إفريقية في رفع الرواتب من مبدأ مصلحة جالياتها، إضافة إلى التكلفة الكبيرة على المواطن والمواطنة.
وقال "أبو سرهد" إن العاملة المنزلية أصبحت "من الضروريات في بعض الأسر السعودية وخاصة الموظفات ومن كبار السن لرعايتهم أثناء غياب الأبناء وانشغالهم في أعمالهم، وهذه التكاليف ستصعب على تلك الأسر وخاصة فئة الدخل المحدود تحمل مرتباتهن والتي تصل إلى ثلث معظم الموظفين في القطاع العام والخاص، بل إن تلك المرتبات يتقاضاها سعوديون في مهن خاصة".
وأضاف إنه "يجب على وزارة العمل أن تطرح حوافز للشركات ومكاتب الاستقدام، وهو أمر سيجبرهم على تخفيض السعر ورسوم تحصيل أتعابهم، ويصبح بمقدور المواطنين الحصول على عاملة بمرتبات شهرية معقولة، دون أن يشهد ذلك ابتزازاً لدول أخرى في رفع الرواتب كما حدث قبل عام و7 أشهر عندما أوقفت المملكة الاستقدام على إندونيسيا والفلبين لرفع الأسعار بشكل مفاجئ".
وقالت صحيفة "الوطن" إن السعوديون ينظرون للعمالة الفلبينية "بالأنسب في الوقت الحالي لتدريبها العالي ولقلة المشاكل العمالية والإجرامية مقارنة بالعمالة الأخرى".
وكانت جاكرتا قد أعلنت عن شروط أثارت جدلاً كبيراً في السعودية لإمكانية عودة الاستقدام من إندونيسيا والتي كانت توفر أكثر من 15 ألف عاملة شهرياً، من بينها أن يزيد مرتب الأب أو الزوجة عن 10 آلاف ريال، مع تأمين طبي، وضد الأخطاء، وتأمين لمستحقاتها المالية، وأخيراً وضع صورة الزوجة في كتابة العقود المبرمة بين العاملة والشركة التابعة لها وبين الأسرة المستقدمة واعتماد الصورة والعقد في سفارتها لدى المملكة.