الفلبين تقطع الطريق على إندونيسيا وتصدر عمالتها دون شرط

اكتفت بشروط وزارة العمل.. و 15 ألفا رسوم مكتبية

في وقت تشهد المملكة جدلا كبيرا من غرابة الشروط الإندونيسية للسماح بتصدير العمالة المنزلية، أعلنت الفلبين أنها ستصدر عمالتها بدون شروط، وتكتفي بشروط وزارة العمل المحددة ضمن لوائح الشركات والمؤسسات والتي تضمن تحديد ساعات العمل، والإجازة الأسبوعية والسنوية.
وكشف أعضاء في لجنة الاستقدام بغرفة جدة عن الانتهاء من الاتفاق على تحديد مبلغ 15 ألف ريال كرسوم تأشيرة ومكاتب السمسرة وتذكرة للحصول على خادمة، مع مرتب شهري يصل إلى 1500 ريال، والذي حدد مسبقا للسماح بتصدير العمالة في المملكة.
وبين المتعاملون أن المرتب مرتفع مقارنة برواتب الخادمات في دول أفريقية، وسيحصر الاستقدام على فئة من أصحاب المرتبات العالية، ورجال الأعمال، ولن تستطيع فئة الدخل المحدود التقديم على العمالة الفلبينية.
وحذر المتعاملون من الموافقة على تلك المرتبات لإمكانية رفع دول مصدرة مرتبات جالياتها من العمالة المنزلية المصدرة وخاصة الدول الأفريقية، والتي حددت مرتباتها بواقع 800 ريال شهريا.
وأوضح عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة علي القرشي أن الجانب الفلبيني لم يشترط شروطا للعودة للاستقدام بعد انقطاع دام أكثر من عام، وإنما اكتفى بتحديد الرواتب وأن تعمل جاليتها ضمن شروط وزارة العمل في المملكة للعمالة بالمؤسسات والشركات الخاصة، دون أن يصاحب ذلك شروط إضافية، وهو ما اعتبره بداية جيدة للعلاقات العمالية بين البلدين وينعكس ذلك على تكثيف جلب العمالة وتوفير العمل للفلبينيات في المملكة.
وحول ارتفاع سعر رسوم الاستقدام والمرتبات الشهرية قلل القرشي من تأثير ذلك على الاستقدام لحاجة كثير من الأسر وجود عمالة مدربة، وخاصة بين كبار السن والنساء الموظفات بالقطاع الحكومي والخاص، إلا أن عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة محمد عبدالله أبو سرهد كان له رأي آخر، حيث حذر من إمكانية مسايرة دول أفريقية في رفع الرواتب من مبدأ مصلحة جالياتها، إضافة إلى التكلفة الكبيرة على المواطن والمواطنة. وقال أبو سرهد: أصبحت العاملة المنزلية من الضروريات في بعض الأسر السعودية وخاصة الموظفات ومن كبار السن لرعايتهم أثناء غياب الأبناء وانشغالهم في أعمالهم، وهذه التكاليف ستصعب على تلك الأسر وخاصة فئة الدخل المحدود تحمل مرتباتهن والتي تصل إلى ثلث معظم الموظفين في القطاع العام والخاص، بل إن تلك المرتبات يتقاضاها سعوديون في مهن خاصة. وأضاف: يجب على وزارة العمل أن تطرح حوافز للشركات ومكاتب الاستقدام، وهو أمر سيجبرهم على تخفيض السعر ورسوم تحصيل أتعابهم، ويصبح بمقدور المواطنين الحصول على عاملة بمرتبات شهرية معقولة، دون أن يشهد ذلك ابتزازا لدول أخرى في رفع الرواتب كما حدث قبل عام و7 أشهر عندما أوقفت المملكة الاستقدام على إندونيسيا والفلبين لرفع الأسعار بشكل مفاجئ.
وينظر السعوديون للعمالة الفلبينية بالأنسب في الوقت الحالي لتدريبها العالي ولقلة المشاكل العمالية والإجرامية مقارنة بالعمالة الأخرى.
وكانت جاكرتا قد أعلنت عن شروط أثارت جدلا كبيرا في المملكة لإمكانية عودة الاستقدام من إندونيسيا والتي كانت توفر أكثر من 15 ألف عاملة شهريا، من بينها أن يزيد مرتب الأب أو الزوجة عن 10 آلاف ريال، مع تأمين طبي، وضد الأخطاء، وتأمين لمستحقاتها المالية، وأخيرا وضع صورة الزوجة في كتابة العقود المبرمة بين العاملة والشركة التابعة لها وبين الأسرة المستقدمة واعتماد الصورة والعقد في سفارتها لدى المملكة.