المواد الغذائية والسكن في السعودية.. الأغلى في العالم

المواد الغذائية والسكن في السعودية هما الأغلى في العالم بحسب صحيفة "الرياض" معدل تضخم إيجار الشقق ارتفع بنسبة 133.3 بالمئة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2007 إلى يوليو/تموز 2012.
وأوضحت الصحيفة إن ذلك أدى إلى ارتفاع معدل تضخم مجموعة السكن وتوابعه بنسبة 81.9 بالمئة خلال الفترة نفسها، وهذه نسبة تفوق ثلاثة أضعاف معدلات تضخم تكاليف السكن في معظم دول العالم، بل تكاد تصل إلى خمسة أضعاف متوسط معدلات تضخم السكن لمجموعة عشوائية من دول العالم، حيث بلغ متوسط معدل تضخم السكن في الدول محل الدراسة 16.7 بالمئة خلال الفترة نفسها أي ما يعادل 4.8 أضعاف معدل التضخم في السعودية.
وارتفع معدل تضخم مجموعة الأطعمة والمشروبات في المملكة بنسبة 35.1 بالمئة منذ يناير/كانون الثاني 2007 إلى يوليو/تموز 2012 في حين بلغ متوسط معدل تضخم الأطعمة والمشروبات في الدول محل الدراسة 26.4 بالمئة.
وتعاني السعودية -أكبر اقتصاد عربي- من أزمة إسكان متفاقمة. وأظهرت دراسة بأن 78 في المئة من السعوديين لا يمتلكون مساكن خاصة بهم بل يعيشون في شقق مستأجرة، في مقابل 22 في المئة فقط يمتلكون منازل خاصة مما يدل على أزمة سكنية تواجه الشعب السعودي.
وسجل المؤشر العام لتكاليف المعيشة في المملكة (معدل التضخم) -خلال الفترة نفسها- ارتفاعاً بلغت نسبته 35.2 بالمئة، وبذلك تكون الأسر السعودية قد فقدت 35.2 بالمئة من إجمالي دخلها خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2007 إلى يوليو/تموز 2012 أي 3520 ريال من كل 10 آلاف ريال. في حين بلغ متوسط معدل التضخم العام في الدول محل الدراسة 16.4 بالمئة خلال الفترة نفسها.
وسجل معدل تضخم الإيجار أعلى نسبة ارتفاع في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2007 إلى يوليو/تموز 2012، حيث بلغ معدل تضخم الإيجار في الرياض 156.4 بالمئة، وتلتها الدمام بمعدل تضخم 143.1 بالمئة ثم حائل بمعدل تضخم 94 بالمئة ثم جازان بمعدل تضخم 86.1 بالمئة في حين سجلت مدينة تبوك أدنى معدل تضخم في نبد الإيجار بلغت نسبته 22.1 بالمئة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2007 إلى يوليو/تموز 2012.
وبالرغم من أن مدينة تبوك سجلت أدنى معدل تضخم في بند الإيجار من بين المدن السعودية، إلا أن معدل التضخم فيها أعلى من متوسط معدل تضخم السكن وتوابعه في الدول محل الدراسة، وأعلى من كوريا الجنوبية، وألمانيا، ومن ضعف المعدل في كندا والولايات المتحدة.
وتكشف الأرقام الرسمية الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية خطورة الوضع القائم في السوق المحلية وحجم تأثير التضخم على ميزانية الأسر السعودية لاسيما المستأجرة. والمقلق أن يتزامن ارتفاع أسعار السلع الأساسية مع ارتفاع أكثر حدة وقسوة في تكاليف الإيجار التي تستهلك معظم دخل الطبقة المتوسطة.
وختمت الصحيفة قولها إن هذه الأوضاع تتطلب تدخلاً مباشراً لتحقيق استقرار المستوى العام للأسعار، فنجاح السياسات الاقتصادية يتوقف على قدرتها على خفض معدلات التضخم إلى الحد الذي لا تكون فيه ارتفاعات الأسعار واضحة في الجيل الواحد. ومعدلات التضخم الحالية مرتفعة وتؤثر في قرارات الأفراد والمنشآت، ويؤكد على ذلك الارتفاعات القياسية التي شهدتها مجموعة السكن وتوابعها في كافة مدن المملكة لاسيما معدل تضخم الإيجار في الرياض الذي ارتفع بنسبة 156.4 بالمئة خلال الخمس سنوات الماضية.