صحف:السعوديون يفقدون 35% من دخلهم وإيجار الشقق يرتفع بنسبة 133%

الرياض-الوئام-محمد الحربي:
قامت صحيفة الوئام لجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم الجمعة واطلعت على العديد من الموضوعات بين صفحاتها واختارت موضوع صحيفة الرياض الذي أكدت فيه ارتفاع معدل تضخم إيجار الشقق بنسبة 133,3% خلال الفترة من يناير 2007م إلى يوليه 2012.وأدى ذلك إلى ارتفاع معدل تضخم مجموعة السكن وتوابعه بنسبة 81,9% خلال نفس الفترة، وهذه نسبة تفوق ثلاثة أضعاف معدلات تضخم تكاليف السكن في معظم دول العالم، بل تكاد تصل إلى خمسة أضعاف متوسط معدلات تضخم السكن لمجموعة عشوائية من دول العالم، حيث بلغ متوسط معدل تضخم السكن في الدول محل الدراسة 16.7% خلال نفس الفترة، أي ما يعادل 4.8 أضعاف معدل التضخم في السعودية.
وارتفع معدل تضخم مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 35,1% منذ يناير 2007 إلى يوليه 2012، في حين بلغ متوسط معدل تضخم الأطعمة والمشروبات في الدول محل الدراسة 26,4%.
وخلال نفس الفترة، سجل المؤشر العام لتكاليف المعيشة في المملكة “معدل التضخم” ارتفاعاً بلغت نسبته 35.2%، وبذا تكون الأسر السعودية قد فقدت 35.2% من إجمالي دخلها خلال الفترة من يناير 2007 إلى يوليه 2012، أي 3520 ريال من كل 10000 ريال. في حين بلغ متوسط معدل التضخم العام في الدول محل الدراسة 16,4% خلال نفس الفترة.
أما صحيفة الوطن فقد أكدت إلزام ممولي العقار بالإفصاح عن “الكلفة”، واكدت في تقريرها بهذا الخصوص أنه وفيما تستعد مؤسسة النقد لمنح التراخيص للبنوك وشركات التمويل العقاري الراغبة في مزاولة نظام “التمويل العقاري” وفق التنظيم الخاص به، ألزم النظام الراغبين في مزاولة التمويل العقاري، بتحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل العقاري، وطريقة احتسابه لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار.
وبحسب نظام التمويل العقاري، الذي حصلت “الوطن” على نسخة من مسودته، فقد تم تكليف مؤسسة النقد لتصبح الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع التمويل العقاري، بالترخيص لشركة مساهمة أو أكثر لإعادة التمويل العقاري، وفقا لاحتياجات السوق، وأنه يجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها.
وأشار النظام في المادة الثانية إلى أن مؤسسة النقد هي من يوافق على المرشحين لمجلس الإدارة، وللممولين المرخص لهم المساهمة في ملكية الشركة، وأن يطرح للاكتتاب العام جزء من أسهم شركات التمويل وفق أحكام نظام السوق المالية.
كما ألزم النظام نشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري، ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية، إضافة إلى إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري، التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، إلى جانب تحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد.