تدرس وزارة الإسكان ملفا متكاملا حول مستقبل العقار في المملكة، يتضمن إيجاد قوانين تنظيمية للحد من المضاربات العقارية، وذلك في أعقاب وصول أسعار العقارات إلى مستويات تفوق قيمتها الاستثمارية الفعلية بنسب عالية، تتفاوت ضخامتها من منطقة إلى أخرى في المملكة، وبحسب البعد والقرب عن مركزيات المدن والمحافظات. وجاءت تحركات الوزارة في أعقاب اجتماعات عقدتها مع العديد من الجهات كان آخرها الاجتماع الذي عقده نائب وزير الإسكان المهندس عباس هادي مع فريق متخصص أعده مجلس الغرف السعودية خصيصا لإشراك شركات التطوير العقاري في المشاريع المقبلة وبحث مستقبل العلاقة بين الجانبين. ويسعى المطورون العقاريون إلى محاولة تعزيز وجودهم من خلال تنفيذ مشاريع الوحدات السكنية الحكومية في إطار نظامي متفق عليه لا تكون ربحيته متجاوزة حاجز ال 15 في المائة على أعلى تقدير مقابل توفير مسكن لكل مواطن. من جانبه طلب رئيس فريق الإسكان التابع لمجلس الغرف السعودية من أعضاء اللجنة الوطنية العقارية، حصر أبرز المعوقات التي تواجه القطاع العقاري بشكل عام وشركات التطوير على وجه الخصوص، خلال أسبوع واحد تمهيدا لمناقشتها مع كبار مسؤولي وزارة الإسكان في اجتماع من المزمع عقده في الأيام القليلة المقبلة. وطبقا لمصادر مطلعة، فإن أبرز ما سيجري تقديمه لتفعيل دور شركات التطوير العقاري اعتماد الرهن العقاري في أقرب وقت لفتح المزيد من قنوات التمويل، وإيجاد سوق عقاري مستدام لضمان استقرارية أسعاره، وإيجاد تنظيمات واضحة تحفظ السوق من ازدواجيات الأنظمة وتمكن الشركات العالمية من الدخول للسوق المحلية وعقد تحالفات مع نظيراتها من الشركات السعودية. يشار إلى أن وزارة الإسكان تعاني من أزمة أراض جاهزة وقريبة من المدن بسبب خضوع مساحات كبيرة منها تحت التملك دون تنفيذ مشاريع سكنية عليها، بالإضافة إلى أن شراءها من مالكيها يكلف ميزانيات عالية نتيجة ارتفاع الأسعار المتأتي على خلفية المضاربات العقارية التي أدت إلى عجز أصحاب القوة الشرائية الضعيفة والمتوسطة من تملك مساكن أو أراض لهم.
