مواطن سعودي يبتز طليقته على الفيس بوك

اضطرت امرأة سعودية «مطلقة»، في العقد الرابع من عمرها، إلى تقديم بلاغ ضد طليقها، الذي بدأ يحاول ابتزازها عبر البريد الالكتروني وموقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، وإرسال صور رسوم متحركة تقلل من مكانة المرأة، وكيف يمكن للرجل ضربها وتعنيفها بالألفاظ وحرمانها من أطفالها، وتوجيه الشتائم إليها، ورسمها بأبشع صورة على حد قولها.
وتذكر أنها اضطرت صباح أمس إلى تقديم بلاغين، أحدهما إلى لجنة العنف الأسري بالدمام التابعة إلى إمارة المنطقة الشرقية والى قسم الشرطة لأخذ الحيطة والحذر، مضيفة «اتهمني عبر البريد الالكتروني وخلال رسائل أجدها صباح كل يوم على باب المنزل، بأنني امرأة «ناشز»، وسيحاول اخذ حضانة أطفالنا الثلاثة، عبر القضاء، وهذا الأمر تبت به المحاكم، إلا أن نقطة الخلاف تدور حول أساليب الاستفزاز والابتزاز، فعلى موقع «الفيس بوك» دوّن عبارات غير لائقة وحاول إيصال رسالة عن المرأة الناشز مع صور لرسوم متحركة بضرورة اضطهاد المرأة وتعذيبها، وتطبيق اشد العقوبات عليها».
وأشارت إلى أن السلوكيات التي يقوم بها طليقها لها «تأثير واضح» وانعكاس عليها وعلى أبنائها، فتحاول ألا تعرض نفسها لذلك، إلا أنها تجد رسائل ورقية ورسائل قصيرة عبر الجوال، وهذا الأمر الذي دفعها إلى المطالبة بالحماية من المعنيين».
وتقول: «يوم السبت الماضي، وصلتني رسالة على البريد الالكتروني منه شخصياً كدعوة على «الفيس بوك»، من ضمن أنواع المطاردة ويرفق صورة ابتزازية لي توحي بالضرب والعنف على هيئة رسوم، ناهيك عن الاتصالات والإزعاج، فأنا دققت بالرسوم والكتابة المدونة محاولة الاتصال بذويي بسبب حال القلق التي انتابتني».
وتطالب ب «إحضاره ومحاكمته وأخذ التعهد عليه وعلى أي شخص من أهله ومن طرفه يتعرض لنا بمكروه، وأن أي مشكلة تواجهني مع أطفالي سيكون هو المسؤول مع أهله، ولن أتنازل عن هذه الإساءات والتهجمات لأنها تقلق راحتي وراحة أطفالي وجعلتنا نعيش في رعب من هذه الابتزازات»، وفي تفاصيل حادثة الطلاق تشير إلى أنه «تم طلاقي قبل عام علماً بأنني بقيت معلقة أربعة أعوام، حاول خلالها إدخالنا في حال نفسية مزرية، فوالدهم احتضنهم فترة خمسة أشهر إلى أن صدر صك بحقي للحضانة لأنه أخرجهم في إحدى المرات من المنزل انتقاماً مني وبقوا في الشارع وكانوا في حال سيئة من الحروق والضرب وهذا ما أثبته القضاء».
وتوضح أنها حصلت على رقم تسلسلي من لجنة العنف الأسري في الدمام التي تلقت المعاملة للتعامل معها، «لتوفير سبل الراحة، كما تقدمت ببلاغ إلى الشرطة التي بدأت تتعاون مع لجنة العنف لتوفير الحماية لي ولأطفالي، حتى لا يتفاقم الأمر ويصل إلى حدود لا يمكن السيطرة عليها، فأنا لا أريد محكمة وعقوبات وإنما توفير حماية».
وتذكر الناشطة الحقوقية عليا إبراهيم، ان «قضايا التشهير بين المطلقين أصبحت تتطلب تدخلاً، فالكثير من الحالات ترد إلى الجهات الحقوقية، مطالبة بتوفير الحماية من الطليق، خصوصاً أن الأسلوب أصبح أكثر احترافية بسبب التشهير الالكتروني، عبر مواقع «الانترنت»، فمن المتوقع أن يصل غيض بعض الأزواج التشهير بصور زوجاتهم وهذا الأمر لا تتقبله الشريعة الإسلامية، فميثاق الزواج بالإسلام قائم على مبدأ وركائز مستندة إلى القرآن والسنة، وهذا الأمر يتطلب تدخلات وتطبيق عقوبات بالجلد وغيرها حتى يتعظ من هم يعتبرون أن المرأة سلعة يمكن التشهير بها وتسويقها بعد الطلاق، فلا أعتقد أن المسألة يستهان بها، فالمفترض توفير الحماية من لجان الحماية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع جهات أخرى ويتدخل بها القضاء لإصدار أحكام قضائية ضد من يحاول فضح زوجته والتحدث عن مواضيع تمس بجوانب عدة، فالزواج هو لدرء المفاسد وليس لرفعها، فالتشهير الالكتروني واستخدام أساليب ابتزازية هما من باب المعاكسات بين المراهقين وليس الأزواج، فربما تناسينا قدسية الزواج والهالة التي منحها إياها الدين الإسلامي».