المغرب يسحب ثقته من مبعوث الأمم المتحدة لقضية الصحراء بسبب انحيازه

قال بلاغ صادر عن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بعد اجتماع لمجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة، أن الحكومة المغربية الخميس سحب ثقتها رسميا من المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس، بسبب تحيزه.وكان روس اتهم المغرب بوضع العراقيل في طريق المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة منذ اتفاق وقف اطلاق النار بين البوليساريو والمغرب سنة 1991 والتجسس على بعثة الامم المتحدة.
وقالت الحكومة المغربية انه تم “تسجيل انزلاقات على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة”، إضافة إلى “تآكل مسلسل المفاوضات الذي أضحى دون أفق ولا تقدم”، ما دفع المغرب إلى “إعلان سحب ثقته في المبعوث الشخصي ورجع “المغرب” إلى الأمين العام ليتخذ القرارات المناسبة للدفع بمسلسل المفاوضات”.
وأكد أنه تم “استنتاج مفارقات في تصرفات المبعوث الشخصي للأمين العام السيد كريستوفر روس” وصفها البلاغ “بتراجعه عن المحددات التفاوضية التي سطرتها قرارات مجلس الأمن وسلوكه لأسلوب غير متوازن ومنحاز في حالات عديدة”.
وكان آخر تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية في 17 نيسان/أبريل الماضي، تم تقديمه إلى مجلس الأمن، قال إن اتصالات بعثة الأمم المتحدة مع مقر الأمم المتحدة في الصحراء الغربية قد “اخترقت”، وأضاف أن “عوامل كثيرة قوضت قدرة البعثة على مراقبة الوضع ونقل تقارير ثابتة عنه”.
ولاتزال العديد من الاطراف تقف عائقا أمام المقترح المغربي حول قضية الصحراء الغربية التي أسالت الكثير من الحبر ووقفت حائلا دون تشكل الاتحاد المغاربي رغم سياسة الانفتاح والحوار والاتزان التي تنتهجها الديبلوماسية المغربية حيال تلك القضية .
ويحاول كرستوفر روس انتزاع توافق طرفي النزاع حول أجندة المفاوضات الرسمية في ظل تمسك كل طرف بموقفه، ويقترح المغرب لحل المشكلة مشروعا للحكم الذاتي ببرلمان وحكومة محليين يبقيان تحت سيادته،أما جبهة البوليسارية فترفض مقترح المغرب، رغم جلوسها عدة مرات إلى طاولة المفاوضات غير الرسمية، حيث تؤكد على “حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عبر إجراء استفتاء”.
وتطالب جبهة البوليساريو بالاستقلال التام رافضة حل الحكم الذاتي الذي يعرضه المغرب.وتجري مفاوضات بين الجانبين برعاية من الأمم المتحدة.