نظام جديد للمرافعات أمام ديوان المظالم

افتتح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار أمس محكمة الاستئناف الإدارية بالدمام بحضور رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ محمد بن فهد الدوسري ونائب رئيس الديوان الشيخ علي بن عبد الرحمن الحماد وأصحاب الفضيلة أعضاء مجلس القضاء الإداري ورؤساء المحاكم الإدارية بمناطق المملكة.
وبدئ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم ألقى رئيس محكمة الاستئناف الإدارية الشيخ إبراهيم الرشيد كلمة قال فيها أن افتتاح محكمة الاستئناف الإدارية بالدمام سيكون لها الأثر الإيجابي في إنجاز القضايا في وقت قياسي والذي سيقضي على فترات الانتظار الطويلة نسبياً عندما كانت تنظر القضايا في محكمة الاستئناف الإداري بمنطقة الرياض بسبب كثرة القضايا المنظورة لمناطق عدة.
من جانبه، قال رئيس الديوان فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار في هذه الأيام ومع مرور 60 عاماً على إنشاء القضاء الإداري قضاء المظالم - امتداد ولاية المظالم في الإسلام -، نستذكر تلك السنوات التي نشأ فيها هذا الصرح المبارك والذي لقي كل عناية ودعم من لدن ولاة أمر هذه البلاد على مر العصور، حتى بلغ أوج ازدهاره وتطوره في هذا العصر الكريم عصر خادم الحرمين الشريفين، حيث شهد نقلة نوعية بإطلاقه رعاه الله تعالى مشروعه التاريخي لتطوير مرفق القضاء، وما نعيشه اليوم هو من ثمار هذا المشروع التاريخي، فقد صدر نظام ديوان المظالم الجديد، وعلى وشك الصدور نظام جديد للمرافعات أمام ديوان المظالم.
وتابع: ويضم الديوان اليوم في هيكلته: الرئاسة ومجلس القضاء الإداري وثلاث محاكم للاستئناف الإداري واثنتي عشرة محكمة إدارية فضلاً عن إدارة التفتيش القضائي والإدارات الرئيسة، وهاهي المحاكم الإدارية تغطي مناطق المملكة وسيكتمل عقدها قريبا بافتتاح محكمتي تبوك والباحة، وقبل عدة أشهر لم يكن في الديوان سوى محكمة استئناف إدارية واحدة في الرياض، وفي الأمس القريب انتقلت إلى مقرها الجديد، وفي بداية هذا العام تم افتتاح محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، وها نحن اليوم نفتتح محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، وسيتواصل العمل بإذن الله تعالى لافتتاح المحاكم - وفق خطط مجدولة - بما ييسر على المتقاضين تقاضيهم.
وبين الشيخ النصار أن نظام الديوان في هيكلته عدداً من الإدارات المساندة، تفعيلاً وتأكيداً للعمل المؤسسي، فتم إنشاء مكتب الشؤون الفنية وتزويده بالكوادر المتخصصة ليقوم بمهامه المناطة به من إبداء الرأي فيما يحال إليه بعد البحث والدراسة كما أسند إليه مهام نشر الأحكام وسنشهد قريباً جداً إن شاء الله إطلاق المجموعة الثانية من الأحكام والمبادئ والتي انتظمت الأحكام الإدارية والتجارية والجزائية، كما تم إنشاء مركز لدعم القرار من أهم مهامه تزويد متخذ القرار بالإحصاءات اللازمة، ولم يغب عن الديوان أبداً الاستفادة من معطيات التقنية الحديثة حيث تم تزويد محاكم الديوان وإداراته بالبنية التقنية اللازمة، وتم إنشاء إدارة متخصصة للتقنية تعنى بجميع جوانبها، كما تم تكليف لجنة متخصصة تعنى باستكمال تنفيذ وتطبيق برامج الديوان الالكترونية في أسرع وقت، كما أصبح التدريب يتم وفق منهج علمي وخطط مدروسة تقر من مجلس القضاء الإداري وأسند تنفيذها للجنة متخصصة بالتدريب، حيث شمل التدريب جميع منسوبي الديوان - قضاة وإداريين -، وعلى مستوى الموارد البشرية فقد زاد عدد القضاة في الديوان بعد صدور نظامه الجديد زيادة كبيرة، وما زالت الأوامر الملكية الكريمة تترى لتمد الديوان بالكودار القضائية، وقد حرصنا على الاهتمام بتأهيل الملازم القضائي وفق آلية معينة تساعده على أكبر قدر من التحصيل والتأهيل قبل ممارسته عمله، كما تم دعم القضاة بالأعوان وبأعداد مناسبة وسنحرص على زيادتهم بما يلبي حاجة العمل وبما يخفف عن القاضي الأعباء الإدارية ويفرغه للعمل القضائي، كما تم إنشاء إدارة للدعم القضائي تعنى بتذليل العقبات وإزالة أية عوائق قد توثر على العمل القضائي والإنجاز، وفي قادم الأيام سيتم تدشين مكتبة الكترونية قضائية منتقاة تمكن أصحاب الفضيلة من الوصول للمعلومة الشرعية والنظامية في أسرع وقت ممكن.