القبض على 24 أردنيًا انتقدوا العاهل الأردني وطالبوا بتغيير النظام

اقتحمت قوات مكافحة الشغب الأردنية اعتصاما أمام مقر رئاسة الوزراء في العاصمة عمان بعدما ردد المشاركون المحتجون على استمرار اعتقال ستة من النشطاء المطالبين بالديموقراطية هتافات تنتقد العاهل الأردني لأول مرة وتهدد ب «تغيير النظام».فيما ألقت السلطات الأردنية القبض على اكثر من 24 ناشطا سياسيا أمس الأول، وتراوح أعداد المعتقلين في الاحتجاجات بين 36 معتقلا وفقا للنشطاء.
وأفاد شهود عيان ومشاركون بأن الشرطة تحركت في اللحظة التي بدأ فيها نحو 150 ناشطا يرددون شعارات تنتقد «ساكني قصر رغدان» في إشارة غير مباشرة إلى الملك عبدالله وبما يخالف قانون العقوبات في البلاد.وقال محمد قطيشات، أحد المشاركين في المظاهرة ومنظم حركة الطفيلة الحرة، وهي حركة شبابية أردنية مطالبة بالديموقراطية في الوقت الذي رفع فيه المشاركون الشعارات المنتقدة للنظام اقتحمت قوات الدرك الاحتجاج بالقوة».
وقال شهود عيان إن المشاركين حذروا كذلك من أن الأردنيين «سيسقطون النظام» في حال استمرار «ظلمه للشعب».وقال محمد الخطيب المتحدث باسم إدارة الأمن العام لوكالة الأنباء الألمانية إن المشاركين كانوا يعرقلون حركة المرور وطلبت الإدارة منهم عدة مرات أن ينقلوا اعتصامهم لكنهم رفضوا.
وتابع أن إدارة الأمن تعتبر أن أي تجمع يعطل الحياة العامة هو احتجاج غير سلمي وفي هذه الحالة، تتعامل معه بالشكل المناسب.وأضاف الخطيب أن الشرطة استجوبت النشطاء المعتقلين وأحالتهم إلى القضاء، في إشارة إلى أن السلطات ربما تنفذ مزيدا من الاعتقالات.
فيما دعت منظمة العفو الدولية أمس الأول السلطات في الاردن الى الافراج الفوري عن المعتقلين المتهمين ب «اطالة اللسان على مقام الملك»، معتبرة انهم محتجزون لمجرد «ممارستهم حقهم في حرية التعبير».وقالت منظمة العفو الدولية في بيان انها «تدعو الى الافراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين الستة المؤيدين للاصلاح»، مشيرة الى ان اربعة منهم محتجزون منذ نحو شهر تقريبا.وأوضحت المنظمة انهم «سجناء رأي محتجزون لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير وانه تتم معاقبتهم لآرائهم المؤيدة للاصلاح وانشطتهم السلمية».