قتل 3 اشخاص على الاقل واصيب 257 في القاهرة في اشتباكات بين جنود ومتظاهرين في اسوأ اعمال عنف منذ بدأت مصر اول انتخابات حرة في ستة عقود. وسرعان ما اتسع نطاق المواجهات مع تدفق مزيد من الناس الى الشوارع في صورة نمطية تكررت اثناء الشهور التسعة من حكم الجيش بعدما اطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط. وقالت وزارة الصحة ان ثلاثة اشخاص قتلوا وأن 257 اصيبوا في الاضطرابات بوسط المدينة. وذكر احد العاملين بمستشفى ميداني أن شخصا ثالثا توفي متأثرا باصابته بطلقات رصاص. ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن دار الافتاء المصرية قولها ان احد كبار مسؤوليها وهو عماد عفت قتل اثناء اعمال العنف. وزادت حدة الاشتباكات بعد دخول الليل والقى المحتجون قنابل حارقة وحجارة على مبنى مجلس الوزراء وحطموا النوافذ وكاميرات الامن. ووفقاً لوكالة أنباء "رويترز"، فقد اطلق الجنود النار على متظاهرين كانوا يلقون الحجارة على مبنى البرلمان. ولم يتضح ما اذا كانت الشرطة تستخدم رصاصات مطاطية ام ذخيرة حية. وقال نشطاء ان العنف اندلع الليلة الماضية عندما حاولت الشرطة العسكرية فض اعتصام امام مجلس الوزراء. واثار ذلك اشتباكات سرعان ما حولت الشوارع حول البرلمان إلى ميدان تراشق بالحجارة. ونفى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم في البلاد في بيان تلفزيوني ان تكون قواته قد حاولت تفريق المعتصمين. المجلس العسكري ينفي كما نفى المجلس ان تكون قوات الجيش قد استخدمت الاسلحة النارية وقال ان العنف بدأ عندما كان احد ضباطه يقوم بالحفاظ على الامن خارج البرلمان عندما تعرض للاعتداء اثناء خدمته. وقال المجلس ان النائب العام سيشرع في التحقيق في الواقعة. وقال مجلس مدني استشاري جديد شكل لتقديم الخطوط العريضة بشأن السياسة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة انه سيستقيل اذا لم يتم الاصغاء لتوصياته بشأن كيفية حل هذه الازمة. وقال عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وعضو المجلس الاستشاري لمحطة فضائية تلفزيونية مصرية ان المجلس علق اجتماعاته الى ان يلبي المجلس الاعلى للقوات المسلحة طلباته والتي تتضمن انهاء لكل اعمال العنف ضد المتظاهرين. ودوت ابواق سيارات الاسعاف بينما حاولت القوات تفريق نحو عشرة آلاف محتج بالهراوات وما قال شهود عيان انها بدت مهاميز كهربائية تستخدم في السيطرة على الماشية. وانتشرت الانباء عن تعرض نشطاء بارزين على مواقع الشبكات الاجتماعية على الانترنت وانضم سياسيون من الاسلاميين والليبراليين دانة اساليب الجيش. وتساءل محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة والرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية على تويتر حتى اذا كان اعتصام مخالفًا للقانون هل يتم فضه بهمجية ووحشية هى فى ذاتها مخالفة أعظم لكل القوانين انسانية ؟ ليس هكذا تدار اوطان. وكان الاعتصام امام مجلس الوزراء هو ما تبقى من احتجاجات كبيرة وقعت الشهر الماضي في محيط ميدان التحرير قتل خلالها 42 شخصا قبل وقت قصير من بدء الانتخابات البرلمانية في اول انتخابات حرة تشهدها مصر بعد الاطاحة بمبارك. وقال شادي فوزي الناشط المطالب بالديمقراطية ان المجلس العسكري يريد افساد الانتخابات نه لا يريد للبرلمان ان تكون له الشرعية الشعبية حتى لا يتحدى سلطاته. واضاف انه لا يعتقد ان يسلم الجيش السلطة في يونيو حزيران كمان وعد. واحرقت سيارات وجزء من بناية حكومية خلال اضطرابات اليوم الجمعة. والقى جنود ورجال بملابس مدنية الحجارة من فوق سطح احد مباني البرلمان على المحتجين الذين ردوا بالقاء الحجارة وقطع الزجاج وقنابل المولوتوف. واحرق المتظاهرون اطارات السيارات لتثير الدخان الاسود الكثيف بما يعوق الرؤية في الشارع من ادوار العليا. وقال التلفزيون الحكومي المصري ان المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة امر بعلاج كل المصابين في القتال في مستشفيات القوات المسلحة. وقال مصدر بالجيش ان 32 من افراد الامن اصيبوا اثناء محاولتهم منع المحتجين من اقتحام البرلمان. وقال زياد العليمي وهو شخصية بارزة في الكتلة الليبرالية المصرية وفاز بعضوية مجلس الشعب البرلمان انه تعرض للضرب على يد قوات امن لدى وصوله الى مسرح الاحداث. رمي المتظاهرين بالحجارة والزجاج ومن المقرر ان تعقد الحكومة الجديدة يوم الاحد اول اجتماع كامل لها منذ ادائها اليمين في السابع من ديسمبر كانون الاول وتعتزم بحث اجراءات تقشف جديدة لمعالجة عجز في الميزانية اكبر مما كان متوقعا. واحتل المحتجون منطقة تقع خارج مبنى مجلس الوزراء منذ اواخر نوفمبر تشرين الثاني مجبرين الحكومة على الاجتماع في مكان اخر. وقالوا ان الجيش اثار اعمال العنف التي تفاقمت بعد صور ظهرت على الانترنت لنشط اسمه عبودي ابراهيم وهو يسير مستندا الى حشد من الناس وقد ظهرت كدمات شديدة على وجهه وتورمت عيناه واغلقتا بعد ان اعتقلته الشرطة العسكرية. وقال المحتج بيبرس محمد 19 عاما انه كان مشاركا في الاعتصام عندما اختطفت الشرطة العسكرية ابراهيم. واضاف ان الجيش ابعدنا من شارع مجلس الشعب واحرق الخيام، وقاموا بالقاء الحجارة والزجاج علينا. وتفجرت الاشتباكات بعد يومين من التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية يومي الاربعاء والخميس. وكانت نسبة الاقبال كبيرة من جديد على ما يبدو مع انتقال التصويت الى مناطق بالقاهرة الكبرى والسويس الاسماعيلية واسوان ومناطق بدلتا النيل. واعلن حزب الحرية والعدالة المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين انه يتوقع ان يحتفظ بالتقدم الذي حققه في الجولة الاولى ولكن لم يتضح ما اذا كان نصيبه من الاصوات سيبقى عند نحو 40 في المئة. وذكرت الصحف الحكومية ان المؤشرات الاولى تشير الى استمرار بقاء حزب الحرية والعدالة في المقدمة يليه مرة اخرى حزب النور الاسلامي السلفي المتشدد مع احتلال الكتلة المصرية الليبرالية المركز الثالث. ويتولى الجيش المسؤولية في مصر الى ان يتم اجراء انتخابات رئاسية في منتصف 2012 ولكن البرلمان سيحظى بتفويض شعبي سيجد المجلس العسكري انه يصعب عليه تجاهله مع اشرافه على المرحلة الانتقالية. ولم يكن لدى رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري شيئا يذكر يقوله. وقال عادل سليمان مدير المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية بالقاهرة ان رئيس الوزراء قال ان لديه الان سلطات رئاسية ولكنه لم يتحرك او يتكلم او يصدر اشارات واضحة، واضاف ان هناك صمتا كاملا من كل من في السلطة.
