الدولة تستعيد أراضي معتدى عليها في جدة قيمتها 14 مليار ريال

قالت جهات حكومية أن الدولة استعادة أراض مساحاتها تتجاوز 280 مليون متر مربع في محافظة جدة, بقيمة تفوق ال 14 مليار ريال, بحسب تقديرات عقاريين. وأكد ل ''الاقتصادية'' المهندس سمير باصبرين رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في محافظة جدة, أنه تم استعادة أكثر من 280 مليون متر مربع من الأراضي المعتدى عليها في محافظة جدة.
و بحسب صحيفة الاقتصادية ذكرت بأن توجيهات الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة فرضت رقابة صارمة على الأراضي, ومنعت التعديات, نتيجة الدعم اللا محدود بالإمكانات, والاستعانة بالأجهزة والتقنية الحديثة التي ساهمت في مراقبة الأراضي خارج النطاق العمراني.
وقال ''يتم التنسيق مع أمانة محافظة جدة لرصد أي تجاوزات بأدق الأجهزة الحديثة, كما تتم المتابعة الدورية على كامل المحافظة من خلال مركز بلدية ذهبان, مركز بلدية الجنوب, مركز بلدية بريمان, إضافة إلى المركز الرئيس في طريق التحلية''.
وبين رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في محافظة جدة, أنه تم تسليم عدد من المواقع المعتدى عليها إلى الجهات الحكومية تضمنت مواقع لمشروع الجسر البري, مسار قطار الحرمين, مشاريع الطرق, الغابة الشرقية, المنتزه الوطني, وغيرها من المواقع.
من جانبه، أكد ل ''الاقتصادية'' عبدالله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن قيمة الأراضي التي استعادتها لجنة التعديات في محافظة جدة تتجاوز 14 مليار ريال, باحتساب 50 ريالا للمتر الواحد وهي الحدود الدنيا لأسعار الأراضي, حيث لا يمكن الحصول على أراض بتلك الأسعار.
وأشار عبدالله الأحمري إلى أن حركة التعديات على الأراضي انخفضت في الوقت الحالي, نظرا لوجود لجان رقابية تترأسها إمارة منطقة مكة المكرمة للحد من الاعتداء على الأراضي في أطراف المدينة والبناء عليها.
وأبان أن هناك رقابة صارمة من الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة, من خلال لجان ومراكز في شرق جدة, لمتابعة ورصد أي تعديات على أراضي الدولة أو المواطنين, مما ساهم في تقليص مساحة التعديات واستعادة أراضي الدولة''.
وتابع ''لجان الإمارة حدت من البناء في الأراضي الحكومية وأصبح هناك متابعة في الوقت الحاضر, حيث الرقابة والصرامة، وشكلت لجان من الإمارة والجهات الحكومية, يتابعها الأمير خالد الفيصل شخصيا, وبالفعل تقلصت التعديات والشاهد استعادة اللجان نحو 300 مليون متر مربع تم تحريرها من الأراضي الحكومية المعتدى عليها وهي نسبة كبيرة جدا''.وزاد ''يجب أن تستغل الأراضي في تغطية مشاريع الإسكان وإخضاعها لإنشاءات البنية التحتية وإعادة تأهيلها للمواطنين, مبينا أن هناك فئة امتهنت التعدي على الأراضي وتخطيطها للتغرير بالبسطاء, الذين يدفعون كل مدخراتهم قيمة لتلك الأراضي''.
واستطرد: يزيد الضرر على المواطنين عند قيام الجهات الحكومية مثل لجنة التعديات بإزالة المباني على تلك الأراضي, بينما المعتدي الحقيقي أخذ الأموال وذهب بعيدا دون حساب أو عقاب''.