وزير الخارجية المصري ينفى تسلمه أى عرض لانضمام بلاده إلى مجلس التعاون

نفى وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أى علم لديه بوجود أى عرض على مصر للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجى، مشيرا إلى أن أحدا قد أبلغه بوجود تقرير صحفى عن ذلك، لكنه لم يتسلم أى عرض رسمى أو شفوى فى هذا الصدد، وجاء ذلك فى مقابلة صحفية للوزير قبيل مغادرته واشنطن اليوم الخميس فى ختام زيارته للولايات المتحدة والتى شارك خلالها فى اجتماعات الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أجرى سلسلة من اللقاءات مع عدد من وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماعات، نقلا عن تقرير لوكالة انباء الشرق الأوسط.
وكانت مصادر خليجية قد كشفت عن اتصالات ومشاورات تجريها دول مجلس التعاون الخليجي مع مصر حول إمكانية انضمام الأخيرة إلى المجلس كعضو فاعل على غرار كل من الأردن والمغرب.
وأشارت إلى أن هناك دولاً خليجية بعينها تتحمس لذلك انطلاقاً من قناعتها بأن مصر وبما تملكه من إمكانات وما يربطها من علاقات استراتيجية مع دول مجلس التعاون وكذلك الارتباط التاريخي لأمنها مع أمن الخليج قادرة على المساهمة إلى حد بعيد في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وأوضحت المصادر لصحيفة "الوطن" الكويتية أن المتحمسين لفكرة انضمام مصر للمجلس يرون أن مصر هي الأقرب للتعاون مع دول مجلس التعاون في ظل المصالح المشتركة بعد خطوة دعوة الأردن والمغرب، وتجربة مشاركة اليمن في عدد من المؤسسات الخليجية، ويؤكدون أن الحاجة والظروف الحالية زادت من أهمية الدور المصري في المستوى العربي عموماً، والخليجي بصورة خاصة بعد التغيير في العراق والتدخل الإيراني السافر في شؤونه.
ونفت المصادر أن يكون السعي الخليجي لضم مصر إلى مجلس التعاون يستهدف التأثير على محاولات التقارب بين القاهرة وطهران والتي زادت وتيرتها بشكل كبير في أعقاب الثورة المصرية وسقوط مبارك، مؤكدة أن دول التعاون لا يقلقها هذا الأمر ولديها قناعة تامة بأن أي تقارب مصري إيراني يمكن أن يكون في مصلحة الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام، كما أن لمصر ثوابتها الاستراتيجية بصرف النظر عن النظام القائم، من أبرزها أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وهذه الحقيقة تحرص مصر على تأكيدها في كل مناسبة.
وأشارت المصادر إلى أن المشاورات المبدئية أظهرت ترحيباً مبدئياً من جانب القاهرة بالوجود في إطار مجموعة مجلس التعاون الخليجي في أي صيغة للتعاون الاقتصادي والأمني والثقافي وغيره من مجالات التعاون، ولا تضع شروطاً مسبقة في هذا الخصوص انطلاقاً من القناعة المصرية بأهمية تفعيل العمل العربي المشترك على كافة المستويات الثنائية والجماعية وأن ذلك يصب في المصلحة العربية العليا بشكل عام.