مطالبات بمراجعة مناهج التعليم في السعودية.. والوزارة تعترف بالخلل والمبالغات

أعاد موضوع "خطر الابتعاث" الذي يدرس ضمن مقرر الثقافة الإسلامية للصف الثالث الثانوي في المدارس السعودية، الحديث مجددا حول المناهج السعودية وسيرها في ركب منفصل عن المجتمع وخطط الدولة التطويرية.
فالدرس المثير للجدل والذي جاء تحت عنوان "الابتعاث: أحكامه وآدابه"، وعرض في الصفحتين (227 228) من الكتاب المقرر، احتوى على تناقض واضح بين سياسة الدولة في الاهتمام والحث على الابتعاث الخارجي، وبين مؤلف يرى في الابتعاث خطرا كبيرا على المجتمع.
فالكتاب المقرَّر يؤكد أن الابتعاث يشكل خطراً على المبتعثين عقيدة وسلوكاً وقيماً، كونهم سيعيشون في "مجتمع منحرف" مما يجعل المبتعث قابلاً للتأثر.
ويقول المؤلف صراحة وعلى نحو قاطع بأن: "نسبة الذين يسلمون من هذا التأثير قليلة، ما يؤكد خطره".
كما وصف من سبق لهم الابتعاث بأنهم: "رجعوا مشبعين بروح الغرب، يتنفسون برئته ويفكرون بعقله ويرددون في بلادهم صدى أساتذتهم المستشرقين، وينشرون أفكارهم بإيمان عميق وحماسة زائدة وبلاغة وبيان، فصاروا وبالاً على مجتمعاتهم". وهو يعمم هذا الحكم على كل المبتعثين دون استثناء.
وفيما اعترفت وزارة التربية والتعليم بالخلل، ووعدت بإصلاحه، مؤكدة أن ما جاء في المنهج "مبالغات"؛ رفض المسؤولون في وزارة التعليم العالي الحديث عن الموضوع ل"العربية.نت"، وطالبوا بسؤال القائمين على المناهج في وزارة التربية والتعليم.
تنسيق غائب
وطالب إعلاميون بمزيد من المراجعة للمناهج، وعدم تركها حبيسة للرأي الواحد الذي قد يشوهها، مما تثير الحيرة في نفوس الطلاب لتناقضها مع خطط التنمية.
ويؤكد نائب رئيس تحرير جريدة "الرياض" يوسف الكويليت على وجوب أن تكون المناهج نتاج عمل جماعي وآراء خبراء، وليست مجرد اجتهادات فردية لمؤلف.
ويقول ل"العربية.نت": "لا يجب أن تترك عملية صياغة المناهج للمؤلفين، في جميع أنحاء العالم توضع المناهج من خلال لجان متعددة، ويشكل لها فئات اختصاصية في نفس العمل، بحيث يشترك في ذلك معلمون وموجهون تربويون واختصايون وأساتذة جامعات، ويوضع ضمنها تجارب متعددة على أكثر من مدرسة في مناطق متعددة، لكي يتم التعرف هل هذا المنهج قابل للتطبيق أم لا، ويقيم من لجان محايدة بحيث يكون العمل متقن".
ويستطرد الكويليت: "لكن أن تترك العملية لشخص يعبر عن نفسه ويفرض آراءه على الطلاب فهذا شيء غير منطقي".
وينتقد الكويليت غياب التنسيق بين وزراة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، ويقول: "بما أن طلاب الثانوية العامة هم من سينخرطون في نهاية المطاف في الجامعات أو برامج الابتعاث، فمن باب أولى أن يتم التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي".
ويتابع: "قد لا نستطيع أن يكون عندنا برامج مثل الدول المتقدمة في الغرب، حيث كل جامعة لها مناهج متخصصة، تحت رقابة مشتركة بين الدولة والمسؤولين عن التعليم، ولكن يجب على الأقل أن نكون أكثر اهتماما بمناهجنا".
انفصام رسمي
وفي مقالة جريئة أكدت الكاتبة الدكتورة حسناء عبدالعزيز القنيعير أن: "ما جاء في مقرر الحديث عن خطر الابتعاث لا يهدف إلا إلى ضرب مشروع الابتعاث، على الرغم من تبني الملك له ونسبته إليه، بتسميته (برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي)، وهو يعني الانفصام الحاصل في وزارة التربية والتعليم في عدم التزام بعض من يعملون فيها بما يصدر من تنظيمات وقرارات".
وتتابع: "الأسئلة التي يجدر بنا طرحها هنا هي: كيف تسمح وزارة التربية والتعليم لأولئك المتشددين بصياغة المناهج التي يفرضون رؤاهم من خلالها؟ ثم هل اعتمد ذلك المقرر قبل طباعتة وتسليمه للطلاب؟ ومن الذي اعتمده مع علمه بمخالفته أمرا قد أقره ملك البلاد؟ هل التعليم لدينا مستقل عن سياسة الدولة، وما تقره أعلى سلطة فيها؟ ثم ما هي الرسالة التي يريد أولئك المتشددون إيصالها للمجتمع كله؟ هل يريد بعض المهيمنين على وزارة التربية والتعليم من كل ما يحدث إيصالنا إلى درجة اليأس من الإصلاح في تلك الوزارة؟".
وتطالب أستاذة اللغة العربية في كلية الآداب بضرورة التخلص من وهم خصوصية المجتمع، وتضيف: "إن كان ثمة خطر من الابتعاث، فلا شك أنه يكمن في خشية أولئك المتشددين من أن يُعمل الطلاب عقولهم، وأن تنمو لديهم ملكة التفكير، وأن تشيع في نفوسهم محبة الآخر المختلف، وأن يتعلموا آليات الحوار، وأن يعرفوا حقوقهم وواجباتهم، وأن يحترموا عقولهم فلا يؤجروها لأحد، وأن يتعلموا احترام إنسانية الإنسان، وأن يتخلصوا من وهم الخصوصية الذي نمّى عندهم الشعور بالتفوق والامتلاء".
من جانبه، اعترف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، محمد بن سعد الدخيني بوجود مبالغات من قبل مؤلفي المناهج التعليمية في توصيف خطر الابتعاث.
وأكد أن الوزارة تقوم حاليا بمراجعة المناهج وتصويبها، وقال في بيان رسمي: "لخص موضوع الابتعاث رحلة طلب العلم امتثالاً لما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنهج السلف في الخروج لطلب العلم ونقل المعارف والعلوم وتوطينها في بلاد المسلمين".
وبيّن أنه: "جاء في الموضوع ذاته ذكر إيجابياته ومنافعه على الأمة، وأن الأصل في كتب الفقهاء أن الخروج لطلب العلم (فرض كفاية) يأثم المسلمون جميعاً إن هم تركوه، وهو ما أكده الكتاب المقرر. كما قدم المقرر في سياق الموضوعية واستيفاء العرض التصور العام حول الابتعاث من كافة جوانبه، من حيث الوقوف على السلبيات والتحذير من بعض المخاطر التي قد تحرفه عن إخلاصه لدينه وولائه لوطنه. كما أشار الكتاب إلى السبل التي تساعد المبتعث على حمايته لنفسه، ما يتعارض مع دينه وقيمه وثقافته، كما بيّن آداب المبتعث وأحكامه".
وذكر الدخيني أن: "العرض العام للموضوع ينسجم مع دلالات الكفاية التي حكم بها العلماء على الخروج لطلب العلم، وهو عرض يتفق أيضاً مع الحث والترغيب عليه بناءً على ما دلت عليه الشريعة". ويتابع: "هذا هو ما تنتهجه السعودية في برامج الابتعاث على مستويات مختلفة".
ويستدرك: "لكن وفي السياق ذاته فإن الوزارة ترى مبالغة المؤلف في توصيفه لخطر الابتعاث، وستتم مراجعة النص وفق ما يحقق المصلحة ويلبي الغرض التعليمي والتربوي".
وأكد المتحدث الرسمي أن: "ما تم عرضه في موضوع الابتعاث هو ما يتفق مع ما يتم تنفيذه في الدورات المكثفة لجميع المبتعثين قبل بداية رحلاتهم العلمية، من حيث بيان أهمية الابتعاث وضرورة استثماره وعرض إيجابياته وسلبياته بشكل واضح أمام المبتعثين، وطرق الاستفادة من الإيجابيات وجوانب القوة وسبل تعزيزها، وكذلك بيان السلبيات وطرق الوقاية منها والتحذير من المخاطر التي قد يواجهها المبتعث، من منطلق الأمانة الوطنية التي تتحملها مؤسسات الدولة المعنية بالابتعاث".
ولا يتوقع أن يهدأ الجدال قريبا، فالكثير من المناهج تعاني من عدم قبول، حتى وهي تخضع لمراجعات وتطوير مستمرين.