شطبت المحكمة الإبتدائية في إمارة دبي، قضية "عضل ولي". وكانت فتاة خليجية (28 عاما) وتعمل معيدة بإحدى الجامعات الخليجية، قد تقدمت بدعوى الشهر الماضي ضد والدها بدعوى أنه رفض تزويجها بشاب من الجنسية التركية. وعزت المحكمة قرارها بشطب هذه القضية التي تعد من الحالات النادرة التي تشهدها أروقة محاكم دبي إلى عدم حضور الإبنة الجلسة التي حدد موعد للنظر بها 5 يوليو الماضي. وكانت الفتاة سجلت هذه القضية بشكل رسمي في المحكمة الإبتدائية في الحادي والعشرين من يونيو الماضي تطلب فيها أن يكون القاضي ولي أمرها ويأذن لها بالزواج من الشاب التركي. وبحسب صحيفة "الإتحاد" الإماراتية، تفيد أوراق القضية أن الفتاة استندت في دعواها إلى البند الثالث من المادة 30 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الذي ينص على انه إذا طلب من أكمل الثامنة عشرة من عمره الزواج وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر إلى القاضي، الذي يحدد بدوره مدة لحضور الولي بعد إعلانه خلالها أقواله فإن لم يحضر أصلا أو كان اعتراضه غير سائغ زوج القاضي المدعي. وأكد الوالد في المذكرة التي قدمها إلى الهيئة القضائية أنه لم يمانع فيما لم يكن حجر عثرة أمام ما حلل الله عز وجل، مشددا بأنه لا يمانع في زواج إبنته المدعية. وبين أن إبنته سبق لها رفض خيرة شباب وطنها من الذين يشهد لهم بحسن السيرة والنسب والعلم والكفاءة ممن تقدموا للزواج منها دون إبداء أسباب مقنعة. وأوضح والد الفتاة للمحكمة بأنه أفنى حياته في سبيل رعاية إبنته وتنشئتها وتعليمها حتى وصلت إلى درجة من يحملون الشهادات العليا ولم يبخل عليها سواء بشملها برعايته وعطفه الأبوي أو بتحمله مبالغ مالية في سبيل ارتقائها لأعلى درجات سلم التعليم. وأكد أنه لا يعرف أصل أو جنسية أو دين أو قبيلة أو أسرة الشخص الذي زعمت إبنته أنه رفض تزويجه لها، مضيفا أنه لا يعرف كذلك طبيعة عمله وما إذا كان كفؤا للزواج من إبنته في وقت بين للمحكمة بأنه ليس لديه أدنى فكرة عن عائلة هذا الشخص أو عما إذا كان وضعه الإجتماعي يكافئ إبنته ونسبها وقبيلتها وعائلتها. وطالب المحكمة في مذكرته برد الدعوى وتحميل رافعتها المصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.
